أعلنت وزارات الداخلية، التجهيز والماء الاقتصاد والمالية،، بالإضافة إلى مجلس جهات المملكة، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع الماء في المغرب، مع استثمار إجمالي يقدر بحوالي 11 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2034.
وتأتي هذه المبادرة وفقا للاتفاقية الموقعة، تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية في مجال الماء، ولا سيما البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب والسقي 2020-2027.
أهداف الاتفاقية الإطارية
تهدف الاتفاقية الإطارية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بقطاع الماء، من خلال وضع إطار عام لبرمجة وتنفيذ مشاريع مشتركة بين الوزارات المعنية، ومجالس الجهات، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين. كما تحدد الاتفاقية مجالات التعاون والشراكة وآليات تنفيذ المشاريع.
وتشمل المشاريع المبرمجة في إطار هذه الشراكة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، عبر تطوير البنية التحتية الحالية وإنجاز مشاريع جديدة لضمان وصول المياه بجودة عالية لجميع المواطنين.
المشاريع الرئيسية
كما نصت الاتفاقية على تمويل قنوات لنقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر إلى المناطق التي تحتاج إليها، بهدف تنويع مصادر المياه. بالإضافة إلى بناء سدود لتخزين المياه واستخدامها في الري وتزويد المناطق القروية، مع الحد من آثار الجفاف.
وأكدت الاتفاقية أيضا على اعتماد تقنيات حديثة وبرامج توعية لترشيد استهلاك الماء في مختلف القطاعات، مع إيصال الماء الصالح للشرب إلى المناطق القروية النائية لتحسين ظروف المعيشة للسكان. كما تشمل الاتفاقية اقتناء وحدات لتحلية مياه البحر لتلبية الطلب المتزايد على المياه.
معالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها
تتضمن الاتفاقية أيضا معالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها لأغراض متعددة مثل الري، مما يساهم في الحفاظ على الموارد المائية. كما ستتخذ إجراءات للحد من آثار الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات، إضافة إلى برامج للتكوين وتقوية القدرات في مجال إدارة الموارد المائية.
مساهمات الجهات
سيتم تحديد المشاريع وبرمجتها على مستوى كل جهة تحت إشراف لجنة قيادة تتكون من الوزارات المعنية ورؤساء مجالس الجهات. ومن المقرر أن تساهم جهات المملكة بمبالغ متفاوتة، حيث ستساهم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بمبلغ 1077 مليون درهم، وجهة الشرق بـ 679 مليون درهم، بينما ستقدم جهة الدار البيضاء – سطات المساهمة الأعلى بمبلغ 2393 مليون درهم.
وتساهم باقي الجهات بمبالغ متفاوتة، من بينها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ 867 مليون درهم، وجهة بني ملال – خنيفرة بـ 979 مليون درهم، وجهة فاس – مكناس بـ 1455 مليون درهم، وجهة مراكش – آسفي بـ 1203 مليون درهم، وجهة درعة – تافيلالت بـ 1047 مليون درهم. كما ستساهم جهات أخرى بمبالغ تتراوح بين 211 مليون درهم و150 مليون درهم.
آليات التنفيذ والمتابعة
سيتم تحديد كيفية تنفيذ المشاريع وبرمجتها على مستوى كل جهة تحت إشراف لجنة قيادة، برئاسة وزير الداخلية أو من ينوب عنه. وستقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتقديم التعديلات اللازمة، وحل أي صعوبات قد تواجه التنفيذ.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة مجالس الجهات عليها، وستستمر حتى الانتهاء من جميع المشاريع المقررة في الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.
