أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الأربعاء 3 شتنبر 2025، حكمها في قضية الناشطة النسوية ابتسام لشكر، المؤسسة المشاركة لحركة “مالي”، حيث قضت بسجنها سنتين ونصف حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتعود تفاصيل متابعة ابتسام لشكر إلى صورة نشرتها على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي قميصا يتضمن عبارات اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية، مرفقة بتدوينة وُصفت من طرف النيابة العامة بأنها تحمل إهانة صريحة للدين الإسلامي.
المحكمة رفضت طلب الدفاع القاضي بتمتيع ابتسام لشكر بالسراح المؤقت لأسباب صحية، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليها خطيرة وتمس بثوابت الأمة، مما يستوجب إصدار عقوبة تتناسب مع حجم الإساءة.
هذا الحكم أثار نقاشا واسعا داخل الرأي العام المغربي، حيث انقسمت المواقف بين من اعتبر أن إدانة ابتسام لشكر تمثل دفاعا عن القيم الدينية والثوابت الوطنية، وبين من رأى فيه تضييقا على حرية التعبير والنقاش العمومي.
