في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية، أقدم عبد الصمد قيوح، وزير النقل في حكومة عزيز أخنوش، على التقاط صورة سيلفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال لقاء رسمي رفيع المستوى، في مشهد وصف بأنه غير لائق ويمس بهيبة الدولة المغربية.
اللقاء، الذي كان ينتظر أن يمر في إطار الاحترام المتبادل والجدية بين الوفود الرسمية، تحول إلى لحظة استعراضية حين قرر الوزير توثيق اللحظة بهاتفه المحمول، متجاوزا بذلك الأعراف الدبلوماسية والبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه المناسبات الدولية الحساسة.
عدد من المراقبين وصفوا تصرف الوزير بـ”غير المهني”، مشيرين إلى أن ما قام به يعكس غياب الوعي بمكانة المنصب العمومي، ويختزل العلاقات الرسمية في صورة تقرأ وكأنها بحث عن “البوز” أو استغلال للموقع الحكومي لأغراض شخصية.
وأعربت مصادر دبلوماسية عن انزعاجها من الواقعة، خاصة في ظل جهود المملكة لترسيخ صورة بلد متزن ورصين في علاقاته الخارجية، معتبرة أن مثل هذه التصرفات الفردية قد تترك انطباعات سلبية، وتحسب على الدولة برمتها.
هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول تكوين وتأهيل المسؤولين الحكوميين في البروتوكول الدبلوماسي، حيث إن الهفوات الصغيرة في الشكل قد تحمل تبعات رمزية أو سياسية على صورة الدولة، خاصة إذا صدرت عن مسؤولين حكوميين خلال تمثيلهم للمملكة في محافل دولية.
على منصات التواصل الاجتماعي، تداول نشطاء الحادثة بكثير من السخرية والتساؤلات، بين من اعتبر الأمر تجاوزًا غير محسوب، ومن رأى فيه استخفافًا بالمقام الرسمي، متسائلين: هل يمثل الوزير المغرب أم يمثل نفسه كـ”مؤثر رقمي” يبحث عن لحظة شهرة؟
وفي ظل تكرار بعض المواقف المثيرة للجدل من وزراء داخل الحكومة، دعا متابعون إلى ضرورة تدخل رئاسة الحكومة لتقنين سلوك الوزراء في المهام الرسمية، وضمان احترام البروتوكولات التي تحفظ هيبة الدولة وصورتها أمام شركائها.
