بقلم ب غ
انعقدت مساء الجمعة 20 يونيو 2025، الدورة العادية لمجلس مقاطعة حسان، وسط أجواء مشحونة بالتوتر السياسي، في ظل استمرار الرئيس المعزول في مزاولة مهامه، رغم صدور قرار إداري عن محكمة الاستئناف بعزله، بناءً على تصويت سابق لأعضاء المجلس بالإجماع.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة أربع نقاط رئيسية، همت تقديم التقرير الإخباري، وعرضاً مرتقباً من الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط حول استراتيجيتها الخاصة بالمدينة العتيقة، إلى جانب دراسة مقترح إعادة تهيئة عقار تابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يقع عند تقاطع شارعي العلويين ومولاي إسماعيل، لاحتضانه مستقبلاً كمقر للملحقة الإدارية الثانية. كما ناقش المجلس التماساً يتعلق بإحداث ملاعب قرب خاصة برياضة “التنس البادل” على مستوى الفضاء الكائن بين مقبرة اليابوري ومرآب السيارات.
ورغم أهمية النقاط المدرجة، فقد طغى الطابع السياسي على مجريات الدورة، خاصة في ظل غياب ممثلي الوكالة الوطنية للتجديد الحضري عن الجلسة، ما أثار غضب عدد من المستشارين الذين اعتبروا الغياب استخفافاً بمؤسسة منتخبة وبقضايا حيوية تهم الساكنة، مؤكدين أن “مصلحة المواطن يجب أن تسمو فوق الحسابات الضيقة والخلافات السياسية”.
وفي تصريحات متفرقة، عبّر عدد من مستشاري المجلس عن استيائهم الشديد من استمرار الرئيس المعزول في مهامه، مؤكدين أن المجلس بات مشلولاً وغير قادر على أداء أدواره، نتيجة فقدان الرئيس للشرعية القانونية والمؤسساتية. كما أشاروا إلى أن هذا الأخير أقدم مؤخراً على سحب ثلاث تفويضات من نوابه في قطاعات مختلفة، مما زاد من حدة التوتر بين مكونات المجلس.
ورغم وضوح قرار العزل الصادر عن القضاء الإداري، يواصل الرئيس الحضور إلى أشغال المجلس وممارسة صلاحياته، ما يبقي حالة التوتر قائمة بينه وبين نوابه والمستشارين، ويطرح تساؤلات حول مآل الوضع القانوني للمجلس ومستقبل تدبير شؤونه في ظل هذا الانسداد.
