مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم لتعزيز حماية الطفولة وتحديث أنظمة النقل والتعليم الثقافي
عقدت الحكومة يوم الخميس 19 يونيو 2025، اجتماعا جديدا لمجلسها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، والاطلاع على اتفاق دولي، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، صادق أعضاء الحكومة على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها، إضافة إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وقد قدم المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المثارة خلال المناقشة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية للأطفال، ومعالجة الإكراهات والفراغات التشريعية المرتبطة بمراكز الحماية، وتيسير التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين، إلى جانب ضمان مراعاة خصوصية كل فئة عمرية من الأطفال. وسيُحدث بموجبه مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهام تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق مدونة السير على الطرق، وذلك استجابة لظهور وسائل نقل جديدة كـ”مركبات التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجات ذات الدوس المساعد”، إضافة إلى إدماج أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة.
وقد قدم المشروع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، مؤكدا على أهمية تبسيط المساطر الإدارية داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتكييف النظام القانوني مع المتغيرات التكنولوجية لضمان السلامة الطرقية.
في السياق الثقافي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.438 المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، كمؤسسة للتعليم العالي تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وسيتولى المعهد، وفق عرض الوزير محمد المهدي بنسعيد، مهام التكوين الأكاديمي والتطبيقي في الموسيقى المغربية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى الفن الكوريغرافي، كما سيؤطر برامج لإعادة التكوين وتحديث المعارف الفنية.
وفي جانب آخر، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.514 الذي يتمم مرسوم تنظيم واختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، والذي قدمته الوزيرة نادية فتاح العلوي، ويأتي في إطار تحديث هيكلة الوزارة بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمالية العمومية.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع والموافقة على اتفاقية ثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكوت ديفوار بشأن الخدمات الجوية، موقعة في مدينة العيون بتاريخ 17 يناير 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 12.25 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق. وقد قدم العرض وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.
