في ظل الجدل الدائر حول قضية بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق بأكادير، والتي يتابع فيها عدد من الأشخاص أمام القضاء، خرج كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، عن صمته لينفي بشكل قاطع أي علاقة له بالملف، معبرا عن استغرابه من إقحام اسمه فيه دون أي دليل.
وفي توضيح نشره عبر صفحاته الرسمية، أكد السعدي أن مساره الدراسي كان دائماً مبعث فخر واعتزاز، باعتباره ثمرة اختيارات شخصية قائمة على القيم والاجتهاد، موضحا أنه كان تلميذا مجتهدا خلال مرحلتي الإعدادي والثانوي بتافراوت، حيث حصل على شهادة البكالوريا بميزة “حسن”.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه تابع دراسته الجامعية بشعبة الفلسفة بجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث نال شهادة الإجازة، ثم واصل دراسته في الجامعة الدولية لأكادير، متوجا مساره الأكاديمي بشهادة الماستر في تخصص “الحكامة الترابية والتنمية الجهوية”، معبرا عن اعتزازه بهذا المسار.
وشدد السعدي على أنه لم يكن في أي وقت طالبا بجامعة ابن زهر، رغم احترامه الكبير لها، ولم يسبق له أن التحق بأي من برامجها الدراسية، معتبرا أن الزج باسمه وصورته في هذا الملف يدخل ضمن حملات التشهير والمس بسمعته.
وختم السعدي تصريحه بالإعلان عن اتخاذه جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد من وصفهم بمروجي هذه المزاعم “المغرضة”، مؤكدا عزمه على الدفاع عن اسمه وسمعته أمام القضاء.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق تطورات متسارعة تعرفها قضية “شهادات الماستر” المثيرة، التي تحقق فيها السلطات القضائية على خلفية معطيات تفيد بتورط أستاذ جامعي في بيع شواهد دراسية مزورة.
