قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، تأجيل النظر في ملف طبيب التجميل الشهير الحسن التازي ومن معه إلى 28 فبراير الجاري.
وخلال الجلسة، قدّم ممثل النيابة العامة مرافعة استمرت حوالي ساعة، طالب فيها بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، والإعلان عن إدانة جميع المتهمين في القضية.
أشار ممثل الحق العام في مداخلته إلى أن جريمة الاتجار بالبشر والمشاركة فيها قد ثبتت بحق المتهمين، مستعرضًا التهم الجنائية المختلفة، مؤكدًا أن “جرائم الاتجار بالبشر تعتبر من الجرائم المعقدة التي تضم عناصر مادية ووسائل قانونية لتنفيذها”. كما لفت إلى أن التسول بالأشخاص يعد من ضمن أشكال هذه الجريمة، مبرزًا استغلال المصحات والمستشفيات والفنادق لإيواء بعض الضحايا.
كما استعرض المكالمات المسجلة التي تضمنت مصطلحات تحقيرية وعبارات تحط من شأن المواطنين في وضعية هشاشة، إضافة إلى اعترافات وردت في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأوضح أن عدداً من الضحايا تم احتجازهم في المصحات رغم توفرهم على إذن بالمغادرة، بهدف استغلالهم بشكل ممنهج وفق اتفاق بين أحد المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في 3 مايو 2024 بحبس الطبيب الحسن التازي لمدة 3 سنوات، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة التنفيذ، مع قرار بعدم مؤاخذته بتهمة الاتجار بالبشر. كما حكمت بالسجن 4 سنوات نافذة على زوجته مونية.ت، و5 سنوات نافذة على ب. زينب، المكلفة بجمع التبرعات، في حين برّأت جميع المتهمين من تهمة الاتجار بالبشر.
تم تبرئة الدكتور التازي من تهمة المشاركة في جريمة الاتجار بالبشر، كما تم تبرئة عبد الرزاق التازي وفاطمة.ح من تهمة النصب، بينما حكمت المحكمة على شقيق التازي بالسجن 5 سنوات نافذة.
وفي أحكام أخرى، قضت المحكمة بسجن سعيدة.ا، المسؤولة السابقة عن قسم الحسابات بمصحة الشفاء، لمدة 4 سنوات نافذة، وبـ 3 سنوات نافذة بحق فاطمة.ح، المسؤولة السابقة عن قسم الاستقبال في المصحة، و3 سنوات نافذة ضد أمينة.ف، الممرضة في المصحة ذاتها. كما تم الحكم بسنة موقوفة التنفيذ ضد فاطمة الزهراء.ك، الموظفة في قسم الفوترة، التي كانت المتهمة الوحيدة التي تابعت في حالة سراح.
