تشهد الساحة التنظيمية لحزب التجمع الوطني للأحرار نقاشاً متصاعداً، عقب دعوات صدرت من مستشار جماعي من داخل الحزب، تطالب بفتح تحقيق تنظيمي عاجل بشأن ما وُصف بـ“اختلالات” رافقت عملية تشكيل المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية بعمالة الرباط، وبالخصوص على مستوى مقاطعة اليوسفية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد اعتبر المستشار أن عملية التشكيل الأخيرة شابتها مجموعة من الاختلالات التنظيمية، من بينها إقصاء عدد من الكفاءات الشابة المحلية، وهو ما اعتبره مؤشراً على وجود مشاكل في تدبير بعض الهياكل الحزبية بالعاصمة.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن مقاطعة اليوسفية، التي تُعد من القواعد التنظيمية البارزة للحزب في الرباط، عرفت نوعاً من “التهميش” في التمثيلية الجديدة، الأمر الذي انعكس، حسب تعبيره، على منسوب الثقة لدى عدد من الأطر والفاعلين المحليين، وساهم في تراجع الإقبال على الأنشطة الحزبية داخل المنطقة.
وفي تدوينة مثيرة للجدل، تساءل المستشار عن خلفيات طريقة تشكيل بعض المكاتب التنظيمية، محذراً من ما اعتبره “تفصيل هياكل على مقاس الولاءات الضيقة”، بدل اعتماد معايير الكفاءة والانفتاح على الطاقات الشابة، خاصة في ظل تمديد ولاية التنظيمات الموازية للحزب.
بالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر محلية بأن عدداً من الفاعلين داخل الحزب على مستوى مقاطعة اليوسفية قرروا تجميد نشاطهم أو مغادرة التنظيم، احتجاجاً على ما يعتبرونه “إقصاءً تنظيمياً” في تدبير الهياكل الحزبية.
كما تشير المصادر نفسها إلى احتمال التحاق بعض المستشارين بحزب آخر، في سياق إعادة ترتيب الاصطفافات السياسية محلياً، في ظل احتقان تنظيمي متصاعد داخل بعض دوائر الحزب.
وتدعو المعطيات المتداولة إلى تدخل قيادة الحزب من أجل إعادة تقييم طريقة تدبير التنظيمات الموازية، وفتح نقاش داخلي حول آليات تشكيل الهياكل المحلية، في ظل تزايد الجدل حول الحكامة التنظيمية داخل الحزب بالعاصمة الرباط.
