قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إخضاع البرلماني ورجل الأعمال المعروف عبد الرحيم بنضو لتدبير إغلاق الحدود وسحب جواز السفر، وذلك عقب مثوله للمرة الأولى أمام القضاء في إطار البحث الجاري حول تهم ثقيلة مرتبطة بنشاطه الصناعي.
ورغم متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، فإن سلطة التحقيق ارتأت اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية بهدف ضمان حضوره خلال مختلف مراحل المسطرة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
شبهة تتعلق بجودة مواد استهلاكية
وترتبط القضية، وفق معطيات متوفرة، بـوحدة صناعية مملوكة لعبد الرحيم بنضو، متخصصة في إنتاج الأجبان ومشتقات الحليب، حيث تفتح النيابة العامة تحقيقًا بشأن شبهات مرتبطة بطبيعة وجودة المواد الاستهلاكية التي يتم تسويقها داخل الأسواق الوطنية.
استنطاق تفصيلي مرتقب
وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسة الاستماع الأولية لم تستغرق وقتًا طويلاً، وغادر البرلماني مقر المحكمة مباشرة بعد إبلاغه بقرار المنع من السفر وسحب جوازه.
ومن المنتظر أن يدخل الملف مرحلة أكثر حسماً خلال الأسابيع المقبلة، مع انطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي، التي ستعمل على تمحيص التهم المنسوبة إلى المعني بالأمر، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
المصدر اش كاين
