نفى السيد محمد المهدي بنسعيد، بشكل قاطع، ما وصفه بـ“الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة” التي تم تداولها عبر موقع إلكتروني وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جرى ربطها بقضية معروضة حاليًا على أنظار القضاء، مؤكدًا عزمَه اللجوء إلى المساطر القانونية دون المطالبة سوى بالرد الاعتباري والتعويض الرمزي.
وأوضح بنسعيد، في بلاغ موجّه إلى الرأي العام، أنه تابع باستغراب شديد ما تم تداوله من ادعاءات وصفها بـ“الباطلة والمغرضة”، لما تحمله من مساس مباشر بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يتشرف بتحملها، فضلًا عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، معتبرًا أن الأمر يتجاوز حدود النقد المشروع إلى حملة تشهير ممنهجة تمس بالشرف والاعتبار.
وأكد المسؤول الحكومي أن ما رُوِّج لا يعدو أن يكون مغالطات وأخبارًا زائفة وافتراءات خطيرة تفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والموضوعية، وتهدف، حسب تعبيره، إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصه.
وفي هذا السياق، شدد بنسعيد على تشبثه الراسخ بحرية التعبير والدور الأساسي للنقد البناء في تقويم العمل العام، غير أن ما يتعرض له، بحسب البلاغ، لا علاقة له بحرية الرأي، بل يندرج ضمن هجوم مقصود يرمي إلى النيل من سمعته عبر اتهامات مجانية وبالغة الخطورة.
وبناءً على ذلك، أعلن محمد المهدي بنسعيد قراره اللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، معبرًا عن ثقته الكاملة في العدالة، ومؤكدًا أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي، احترامًا لسيادة القانون وصونًا للحقوق.
وختم بنسعيد بلاغه بالتأكيد على أن هذه “المحاولات اليائسة للتشويش” لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن بكل نزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيدًا عن ما وصفه بـ“صراعات الوهم”.
