حذر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من تفشي عمليات تزوير المقررات القضائية المتعلقة بالتعدد من قبل بعض طالبي الإذن بالزواج. وأوضح عبد النباوي، في مراسلة موجهة لقضاة الأسرة المكلفين بالزواج، أن التقارير الأخيرة تشير إلى إدلاء بعض المتقدمين بوثائق مزورة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو مراكز قضائية، بهدف الحصول على إذن الزواج بالتعدد.
وأكدت الوثيقة أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها النيابة العامة كشفت عن شبكة متخصصة في تزوير المقررات القضائية تنشط على منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفة الراغبين في الحصول على هذه الوثائق لتقديمها أمام قضاة الأسرة.
وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة التحقق من أن المقررات القضائية المقدمة للحصول على إذن الزواج بالتعدد نسخ تنفيذية صحيحة، مع اعتماد كافة الوسائل القانونية المتاحة للتحري عن صحتها، سواء عبر التواصل مع قسم قضاء الأسرة أو المركز القضائي المنسوب إليه المقرر، أو من خلال الخدمات الرقمية التي يوفرها نظام ساج 2.
وأكدت السلطات على أن الهدف هو منع إصدار أي إذن بالزواج في إطار التعدد استنادًا إلى مقررات قضائية مزورة، بما يضمن احترام القانون وحماية نزاهة العملية القضائية.
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم “العدالة والقضاء” على موقعنا almashhad24.ma، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا المعتمدة والموثوقة داخل المنصة.
