عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكد في كلمته خلال اللقاء التواصلي الذي عُقد اليوم الثلاثاء لتقديم مضامين مراجعة مدونة الأسرة، أن هذه المراجعة تتطلب صياغة جديدة بعبارات حديثة، مع استبدال بعض المصطلحات التي لم تعد مستخدمة في النظام القانوني والقضائي المغربي.
من النقاط البارزة التي أشار إليها الوزير هي تأطير جديد لإدارة الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، حيث تم تثمين عمل الزوجة في المنزل واعتباره مساهمة في تنمية هذه الأموال، وهو موضوع أثار نقاشاً مجتمعياً واسعاً.
تحديثات قانونية وإجرائية
كما تحدث وهبي عن اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة في قضايا الطلاق، مشيراً إلى إمكانية قبول الوكالة في هذه القضايا، باستثناء مرحلة الصلح والوساطة، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً. وأكد أن مراجعة المدونة ستأخذ بعين الاعتبار معايير مرجعية لتقدير النفقة، بالإضافة إلى آليات تسهم في تسريع تبليغ وتنفيذ الأحكام.
وسيتم أيضاً تحديد الإجراءات القانونية التي يجب على المحكمة اتباعها لحماية القاصرين وتعزيز الحماية القانونية لأموالهم، مع فرض رقابة قضائية على تصرفات أوليائهم. كما تم اقتراح حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
مقترحات عامة للإصلاح
استعرض الوزير أيضاً المقترحات العامة التي تهدف إلى دعم هذا الإصلاح، مثل توفير موارد بشرية مؤهلة للتعامل مع قضايا الأسرة، وضمان التكوين المستمر للقضاة والأطر. كما تم التأكيد على ضرورة تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري من خلال إنشاء “شباك موحد” في محاكم الأسرة.
كما اقترحت الهيئة المسؤولة عن تعديل المدونة تأهيل المقبلين على الزواج من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المرتبطة بالزواج، مع دراسة إمكانية إنشاء سجل وطني لعقود الزواج والطلاق.
رؤية شاملة للإصلاح
وفي ختام كلمته، أشار وهبي إلى حرص الملك على إشراك الجميع في مراحل الإصلاح، مع التأكيد على أهمية التوازن الأسري وتحقيق المساواة، مما يعكس منهج المملكة في الإصلاح المبني على الثبات والتدرج. وأكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح خلال صياغة مشروع المراجعة ومناقشته في البرلمان، بهدف اعتماد صيغة جديدة للمدونة تعزز المكاسب السابقة وتراجع النقاط التي تحتاج إلى تحسين.
