كشف المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالسمارة، سميح الزماري، أن نسبة تقدم أشغال المحور الطرقي الرابط بين السمارة والحدود الموريتانية عبر جماعتي أمكالا وتيفاريتي، بلغت أكثر من 95%، وذلك خلال تصريح صحفي أدلى به أمس الثلاثاء، على هامش زيارة ميدانية لعامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات، رفقة عدد من المنتخبين، للنقطة الكيلومترية رقم 77 من هذا المشروع.
وأوضح الزماري أن هذا المحور، الذي يمتد على طول 93 كلم، يضم أربعة مقاطع، وقد بلغت تكلفة إنجازه الإجمالية حوالي 49.72 مليون درهم. وأشار إلى أن المقطع الرابع، الذي يمتد على 53 كلم من الطريق الوطنية رقم 17، في مراحله النهائية، حيث تجاوزت نسبة تقدم أشغاله 88%، بغلاف مالي يفوق 28.23 مليون درهم.
وأضاف أن المقاطع الثلاثة الأخرى، التي تمتد على طول 40 كلم، أنجزت وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تنفيذها في سنوات 2017، 2022، و2023، بميزانيات قدرها 7 ملايين درهم، 9.54 ملايين درهم، و4.92 ملايين درهم على التوالي. وأكد أنه سيتم استكمال أشغال التشوير الأفقي والعمودي قريبًا لضمان جاهزية الطريق بشكل كامل.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في تقليص زمن النقل، وتحسين مستوى الراحة والسلامة المرورية، كما سيعزز الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، في أفق فتح مركز حدودي ثانٍ، مما سيحسن من جودة التنقل عبر هذا المسار الاستراتيجي.
من جانبها، أكدت رئيسة جماعة أمكالا، فاطمة سيدة، أن إنشاء هذا المحور الطرقي يأتي في إطار المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. وأضافت أن الطريق ستدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وتخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز استقرار الساكنة المحلية في جماعتي أمكالا وتيفاريتي.
وفي السياق ذاته، تم تقديم عرض لعامل الإقليم حول مشروع إنشاء محطة طرقية مستقبلية على مساحة 3600 متر مربع، بتكلفة تصل إلى 900 ألف درهم، بهدف تحسين ظروف استقبال المسافرين وتسهيل تدفق النقل. كما أعطى العامل إشارة الانطلاق لخط جديد لسيارات الأجرة من الدرجة الأولى، يربط بين السمارة وأمكالا عبر الكعيدة، مما يسهل تنقل المواطنين داخل الإقليم.
ويشكل هذا المحور الطرقي خطوة مهمة نحو تعزيز الشبكة الطرقية في المنطقة، وربط المغرب بموريتانيا وباقي الدول الإفريقية، في إطار التعاون جنوب-جنوب، لتعزيز التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والقاري.
المصدر وكالة المغرب العربي للانباء
