في رد حازم على ما ورد في شريط فيديو تم تداوله عبر موقع “يوتيوب”، يتضمن ادعاءات لأحد السجناء السابقين بشأن ما وصفه بـ”غياب دور المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج” في عملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض، خرجت المندوبية العامة بتوضيحات رسمية، نافية بشكل قاطع ما اعتبرته “ادعاءات مغرضة وكاذبة”، ومؤكدة على احترامها التام للقوانين المؤطرة لتدبير المؤسسات السجنية، خاصة في ما يتعلق بالخروج الاستثنائي للنزلاء لأسباب إنسانية.
وأكدت المندوبية في بلاغ رسمي أن التصريحات الصادرة عن المعني بالأمر تنم عن جهل واضح بالقانون، إذ إن رخص الخروج الاستثنائية لزيارة الأقارب المرضى أو حضور مراسم الدفن تدخل في اختصاصها الحصري، كما هو منصوص عليه في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة الحصول على موافقة القضاء المختص في حالة السجناء الاحتياطيين.
وفي إطار التذكير بالمعايير الإنسانية التي تؤطر عملها، أبرزت المندوبية أن هذه الرخص تهدف إلى الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للنزلاء، حيث استفاد 8 نزلاء خلال سنة 2023 من رخص لزيارة ذويهم المرضى، و20 نزيلا من رخص لحضور مراسيم دفن أقاربهم، في حين شهدت سنة 2024 استفادة 3 نزلاء من زيارات عائلية طبية و13 نزيلا من رخص لحضور الجنائز.
وفي ما يخص السجين (ن.ز) موضوع الشريط، فقد كشفت المندوبية أنه سبق له الاستفادة من رخصتين استثنائيتين: الأولى بتاريخ 30 يونيو 2021 لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بطنجة، والثانية بتاريخ 14 يناير 2024 لزيارة جدته بمدينة الحسيمة. وشددت على أن الاستفادة من هذه الرخص متاحة لجميع النزلاء، بما فيهم المدانون في قضايا خاصة، مشيرة إلى أن العديد منهم سبق أن استفادوا من نفس الامتياز.
وردًا على ما جاء في الفيديو بخصوص “الوضعية المادية للموظفين”، أكدت المندوبية أنها عملت خلال الشهور الأخيرة على إرساء نظام أساسي جديد لموظفيها، مكنهم من تحسين تعويضاتهم بما يعكس الجهود المبذولة لحماية أمن وسلامة السجون.
أما بخصوص ادعاء عدم تبليغ أحد السجناء بوفاة أحد أقربائه، فأوضحت المندوبية أن إدارات المؤسسات السجنية تُسارع لإبلاغ النزلاء بأي حالة وفاة يتم العلم بها، وتضع رهن إشارتهم هواتف ثابتة للتواصل مع عائلاتهم، في إطار ضمان حقهم في الحفاظ على الروابط العائلية والاجتماعية.
وبهذا البلاغ، تجدد المندوبية العامة التأكيد على نهجها القائم على احترام القانون والمعايير الإنسانية في تدبيرها للمؤسسات السجنية، مع رفضها القاطع لكل المغالطات التي تستهدفها عبر حملات ممنهجة تعتمد على تضليل الرأي العام.
