كشف المكتب الإقليمي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بالعرائش عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة داخل جمعية ليكسوس لكرة السلة، محملا تصريحات رئيس الجمعية السابقة مغالطات وتناقضات تستوجب التدقيق والبحث العميق.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن التصريحات الأخيرة لرئيس الجمعية تضمنت معلومات مشوشة استهدفت أشخاصاً أسهموا في إنجاح الفريق، على رأسهم السيد مصطفى الجباري، مشيرة إلى أن الوثائق الرسمية تظهر عجوزات مالية كبيرة، وتناقضات بين الدعم العمومي والنفقات، واختلافاً صارخاً بين الأرقام المعلنة والإحصائيات الرسمية.
وأضافت الهيئة أن أخطر ما كشفه تصريح رئيس الجمعية هو وجود تضارب مصالح واضح واستفادة أحد المستشارين الجماعيين، الرئيس الشرفي للجمعية، من المال العام عبر أسطول النقل الخاص بالفريق، ما يعد خرقاً قانونياً وأخلاقياً يستدعي المحاسبة.
كما أشارت الهيئة إلى غياب العقود القانونية مع اللاعبين، وعدم احترام قانون الشغل الرياضي، وغياب هيكلة مالية واضحة، مما يضع الفريق في فوضى قانونية ويحول الدعم العمومي إلى أداة بلا جدوى.
وفي خطوة تصعيدية، طالبت الهيئة بـ:
فتح تحقيق مالي شامل وعاجل من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، مع التركيز على مصادر التمويل، طرق الصرف، الهوية الحقيقية للمستفيدين، العجوزات، تضارب المصالح، والصفقات والتعاقدات.
إجراء افتتاحاص شامل للمواسم الرياضية الأخيرة 2021-2024.
تعليق الدعم العمومي مؤقتاً لحين صدور نتائج التحقيق.
نشر تقارير مالية مفصلة وفق المعايير الوطنية للشفافية والمحاسبة.
ووجهت الهيئة رسالة واضحة إلى الدولة والمجتمع، مؤكدة أن المال العام ليس غنيمة والجمعيات الرياضية ليست واجهة لتبرير التلاعبات، وأن العرائش تستحق جمعيات تدار بالقانون والشفافية والمصلحة العامة.
واختتم البيان بتأكيد الهيئة على التزامها بـ فضح كل مظاهر الفساد والتلاعب بأموال المواطنين، وتحريك المساطر القانونية اللازمة لضمان محاسبة كل من تورط وصون المال العام.
