رفعت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، إلى جانب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية، تطالب من خلالها بالإعلان الرسمي عن إقليم آسفي “منطقة منكوبة”، على خلفية الفيضانات القوية التي شهدها الإقليم مؤخراً وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وأوضح رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المحامي نوفل البعمري، أن الدعوى تم تسجيلها صباح يوم الخميس 18 دجنبر الجاري، بهدف تمكين المتضررين من فيضانات آسفي من الاستفادة من التعويضات القانونية عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم وأرزاقهم.
وأضاف البعمري، في تصريح صحفي، أن الهيئات الحقوقية ستنظم ندوة صحفية يوم 27 دجنبر الجاري، لتسليط الضوء على حيثيات هذه الخطوة القانونية، وكشف تفاصيل مسار التقاضي والإجراءات المرتبطة بها.
وفي السياق ذاته، دعا كل من نقيب هيئة المحامين بآسفي، ورئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ورئيس اتحاد المحامين الشباب بآسفي، إلى تنظيم لقاء تواصلي مفتوح يوم الجمعة، تضامناً مع ضحايا الفيضانات، ولشرح مساطر التقاضي الاستراتيجي الهادفة إلى إنصاف المتضررين وتمكينهم من الاستفادة من “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، طبقاً لمقتضيات القانون رقم 110.14 وروح الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت مدينة آسفي قد عاشت، يوم الأحد 14 دجنبر الجاري، على وقع فيضانات وصفت بالاستثنائية، أسفرت، وفق معطيات رسمية، عن وفاة 37 شخصاً، وإصابة ما لا يقل عن 32 آخرين، إضافة إلى تضرر أزيد من 70 منزلاً ومحلاً تجارياً، وتلف حوالي 10 سيارات.
وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت دعوات عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية، إلى جانب أصوات برلمانية، مطالبة رئيس الحكومة بالإعلان عن الإقليم كمنطقة منكوبة، بالنظر إلى حجم الخسائر التي فاقت قدرات التدخل المحلية.
وأكدت هذه الفعاليات أن تفعيل “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” بات ضرورة ملحة لتعويض العائلات المفجوعة والتجار الذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد جراء هذه الكارثة الطبيعية.
