العيون – أكد المشاركون في المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب – سيماك، المنعقد اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة العيون، على الدور المحوري للأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها جهة العيون الساقية الحمراء، باعتبارها جسرًا استراتيجيًا يربط شمال إفريقيا بعمقها الإفريقي، ومجالًا واعدا للاستثمار المشترك والتنمية المستدامة.
وجاء ذلك في “إعلان العيون من أجل شراكة فاعلة وتنمية مشتركة بين المغرب ومجموعة سيماك”، الصادر في ختام أشغال المنتدى، الذي نظمه مجلس المستشارين المغربي بشراكة مع المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأشاد المشاركون، من برلمانيين ورجال أعمال وخبراء مغاربة وأفارقة، بما حققته مدينة العيون من تطور لافت، معتبرين إياها نموذجا حيويا للنموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في الأقاليم الجنوبية، وورشا مفتوحا للتنمية الشاملة.
وأكد الإعلان على أهمية التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية لخدمة مشاريع التكامل الإقليمي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين المملكة ودول “سيماك” على أساس رؤية رابح-رابح.
وثمن المشاركون المبادرة الملكية الرائدة لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها خطوة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وجيوسياسية كبرى، ستساهم في تعزيز الربط القاري والانفتاح البحري والتكامل التجاري الإفريقي.
كما أشاد المشاركون بأهمية مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، باعتباره رافعة محورية لتحقيق الأمن الطاقي والاندماج الإفريقي، ومثالا على الرؤية الاستباقية للتعاون الإفريقي-الإفريقي، بفضل ما يوفره من فرص لتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتوفير الطاقة لدول غرب ووسط إفريقيا.
ودعا المنتدى إلى تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بين المغرب ودول “سيماك”، مما يسهم في تقوية سلاسل القيمة الإقليمية وجعل القطاع الخاص محركا رئيسيا للتعاون جنوب-جنوب.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية الاستثمار في الرأس المال البشري، خصوصا الشباب، من خلال دعم التعليم والتكوين وتنمية المهارات، باعتبارهم رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام المنتدى، شدد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس المستشارين المغربي وبرلمان “سيماك” عبر تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تكوين مشترك للبرلمانيين والأطر الإدارية، بهدف مأسسة الشراكة البرلمانية الإفريقية وتطوير أدائها.
تضم المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC) كلا من: الكاميرون، تشاد، الغابون، إفريقيا الوسطى، غينيا الاستوائية، والكونغو، وتعمل على دعم التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المنطقة.
