في إطار أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تحتضنها مدينة بنجرير على مدى يومين، أكد المشاركون في جلسة موضوعاتية نظمت يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل اليوم بديلا تنمويا موثوقا ومستداما لتحقيق تنمية مجالية عادلة وشاملة.
وشدد المتدخلون خلال الجلسة التي خصصت لمحور “تقوية التزامات الدول لفائدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل بروز تنمية محلية شاملة ومندمجة”، على أن هذا النموذج الاقتصادي يسهم بفعالية في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويحفز المشاركة المواطنة في تدبير الموارد المحلية وإنتاج القيمة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكدوا أن تبني مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المتجذرة في الواقع الترابي، يساهم في بناء اقتصاد القرب المندمج، القائم على العدالة المجالية والاستجابة لاحتياجات الساكنة، خاصة في العالم القروي. ولفتوا إلى أن تحسين ظروف العيش في المناطق النائية يمر عبر مشاريع ملموسة، تشمل فك العزلة، وتعميم الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، إلى جانب تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والتكوين المهني.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الجماعات الترابية في دعم هذا النموذج الاقتصادي، منوهين بتجربة المغرب التي منحت للجماعات صلاحيات اقتصادية فعلية، تعبر عن رؤية تنموية محلية تزاوج بين البعد الاجتماعي والنجاعة الاقتصادية.
كما نوه المتدخلون بإطلاق مجموعة من المبادرات المبتكرة، من أبرزها المنصات الرقمية لتسويق المنتجات المجالية، التي ساهمت في تثمين الرأسمال البشري المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة لفائدة الشباب والنساء، مع تعزيز الهوية الثقافية للمجالات الترابية.
