قدمت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير توضيحات بخصوص الجدل الذي رافق الإعفاءات الأخيرة التي طالت منسقي ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” و”القانون الرقمي والابتكار”، وذلك بالتزامن مع التحقيقات الجارية في ملف يشتبه فيه التلاعب بالشواهد الجامعية وبيعها مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت العمادة، في بيان رسمي، أنها وجدت نفسها ملزمة بالخروج عن صمتها بالنظر إلى ما يُتداول إعلامياً من معطيات حول الشأن الداخلي للمؤسسة، مؤكدة حرصها على الشفافية والدفاع عن سمعة الكلية ومكوناتها، وعلى رأسها الأطر التعليمية.
وأكد البيان أن منسقي الماسترين المعنيين يتعرضون لما وصفته بـ”حملات تشهير لا أساس لها”، ونفت بشكل قاطع وجود أي علاقة بينهما وبين الملف المعروض حالياً على القضاء. كما شددت على أن ما يروج بشأن إعفائهما من مهام التنسيق “مجرد ادعاءات غير صحيحة”، وأن الأمر يتعلق فقط بملاحظات داخلية ضمن عملية تقييم روتينية، لا ترقى إلى درجة وجود اختلالات أو تقصير في الأداء المهني.
ويأتي هذا التوضيح في وقت عبر فيه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضه لما اعتبره “قرارات إعفاء غير مبررة”، وهاجم العمادة في بيان لاذع، متهماً إياها بـ”تكريس ممارسات الزبونية والمحسوبية على حساب الكفاءة والمصداقية”.
وأشادت العمادة بكفاءة ونزاهة الأساتذة المعنيين، مؤكدة مساهماتهم في تنشيط الحياة البيداغوجية والعلمية للمؤسسة، كما عبّرت عن رفضها لأي مساس بسمعتهم اعتماداً على إشاعات أو تأويلات لا تستند إلى وقائع موثوقة. ودعت كافة المنابر الإعلامية إلى التحري الدقيق والموضوعي، والابتعاد عن كل ما قد يضر بصورة الكلية ومكانتها.
من جانب آخر، طالبت النقابة العمادة بتقديم اعتذار رسمي للأساتذة الذين تم تداول أسمائهم في مراسلات غير رسمية، داعية إلى وقف ما اعتبرته “ممارسات تمس بمصداقية الجسم الأكاديمي”، ومحذرة من أن استمرار هذا النهج قد يزيد من حدة التوتر داخل المؤسسة.
وبينما يرى بعض المراقبين أن هذه القرارات تعكس صراعا داخليا حول النفوذ داخل الكلية، نفت مصادر من داخل الإدارة أي خلفيات شخصية أو حسابات خاصة وراءها، مؤكدة أن جميع القرارات تُتخذ وفقا للمعايير الأكاديمية والحرص على جودة التكوين.
