أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن برنامج الدعم المباشر للسكن يمثل إحدى الركائز الأساسية في خريطة البرامج الحكومية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن نتائجه المشجعة خلال سنته الأولى تعكس مدى فعاليته وجاذبيته.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح بن إبراهيم أن الحكومة رصدت غلافا ماليا مهما لضمان نجاح هذا البرنامج، كما حرصت على تبسيط مساطر الاستفادة منه، باعتماد آليات شفافة وعادلة، تعتمد على البطاقة الوطنية فقط، مع دراسة الملفات والمصادقة عليها في أجل لا يتجاوز أسبوعًا، مما يضمن سرعة الاستجابة وتكافؤ الفرص.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن البرنامج شهد تحولا نوعيا في فلسفة الدعم، حيث انتقلت الحكومة من دعم المنعشين العقاريين إلى توجيه الدعم مباشرة إلى المواطن، وهو ما اعتبره خيارا استراتيجيا يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف المجالي.
ولفت بن إبراهيم إلى أن نجاح البرنامج لا يُقاس فقط بعدد المستفيدين، بل يجب النظر إليه من زاوية أوسع، تأخذ بعين الاعتبار آثاره الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى مؤشرات إيجابية في هذا السياق، من بينها ارتفاع استهلاك الإسمنت، تزايد القروض العقارية وقروض المنعشين، وتوسيع رقعة المدن المستفيدة من المشروع.
وأكد كاتب الدولة أن انخراط عدة قطاعات حكومية وازنة في تفعيل البرنامج، ساهم في انطلاقته بسلاسة وبدون تعثر، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي جعلت من ملف السكن أولوية قصوى في السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، أبرز بن إبراهيم أهمية الاستمرار في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، والعمل المشترك مع المهنيين وجميع المتدخلين في القطاع، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق رؤية منفتحة تستجيب للتحولات التي تعرفها المملكة، من خلال تحيين الإطار القانوني وتوسيع مجالات التدخل، خصوصًا في ما يتعلق بالسكن الآيل للسقوط والتجديد الحضري.
واختتم بن إبراهيم مداخلته بالإشارة إلى جولاته الميدانية على المستوى الجهوي، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل مع الفاعلين المحليين وفهم التحديات الحقيقية التي يواجهها القطاع، بغية بلورة خطة عمل عملية وواقعية تستجيب لطموحات المواطنين وتواجه الإكراهات البنيوية التي يعرفها قطاع الإسكان بالمغرب.
