عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى إثارة موضوع حرمان الحزب من الدعم المالي العمومي المخصص لتنظيم مؤتمره الوطني، مؤكداً أن حملة جمع التبرعات المالية التي أطلقها الحزب قانونية، “خلافاً لما يروج له بعض المنتقدين”، بحسب تعبيره.
وأوضح ابن كيران أن الحزب تمكن خلال الأيام الأولى من جمع نحو 500 ألف درهم، قبل أن يرتفع المبلغ إلى مليون درهم خلال يومين فقط، بعد أن وجه نداءً إلى أعضاء الحزب ومتعاطفيه لدعم المؤتمر.
وخلال تقديمه للتقرير السياسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني المنعقد ببوزنيقة، قال ابن كيران: “هناك من وصف مبادرتنا بأنها غير قانونية. وإن كان الأمر كذلك، فليدخلوني السجن، فأنا من دعا إلى هذه الحملة”، مضيفا بسخرية: “تفضلوا أدخلوني السجن لترتاحوا قليلاً”.
وأضاف أن جمع التبرعات قانوني ما دام التبرع الواحد لا يتجاوز 60 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن المساهمات تراوحت بين 50 درهما و50 ألف درهم.
وفي كلمته أمام المؤتمرين والضيوف، شدد ابن كيران قائلا: “لأول مرة، لن تصرفوا أموال وزارة الداخلية، بل أموال أبناء العدالة والتنمية والمتعاطفين معه”.
وكان ابن كيران قد كشف، في ندوة صحافية سابقة، أن كلفة تنظيم المؤتمر الوطني تبلغ نحو 300 مليون سنتيم، موضحا أن الحزب كان من المفترض أن يتلقى حوالي 130 مليون سنتيم كجزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية. وأضاف أن الحزب راسل وزارة الداخلية في هذا الشأن، دون أن يتلقى أي رد إلى حدود الساعة.
