اتفاقية ثلاثية لتطوير صادرات الصناعة التقليدية: نحو الارتقاء بالمنتوج المغربي للأسواق العالمية
تم صباح يوم الخميس 17 أبريل الجاري، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع.
وتروم هذه الاتفاقية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، وتطوير صادراته نحو الأسواق الخارجية، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، مواكبة الفاعلين، واعتماد حلول رقمية حديثة لتعزيز الحضور الدولي للمنتوج المغربي التقليدي.
وفي تصريح لجريدة المشهد 24، أكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “هذه الشراكة تُعدّ ثمرة تعاون جاد وبنّاء بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، وتهدف إلى جعل الصناعة التقليدية المغربية تنافس على مستوى الأسواق العالمية، خاصة السوق الأمريكية التي تعرف إقبالا متزايدا على منتجات مغربية مثل الزليج والزربية.”
وأضاف السعدي: هدفنا هو تطوير الصناعة التقليدية المغربية وجعلها تحتل مكانة متقدمة في التصدير، ونسعى إلى خلق فرص أكبر للصناع التقليديين، وتشجيعهم على تحسين الإنتاج والرفع من جودة المنتوج، ما من شأنه أن يسهم في رفع رقم معاملات القطاع في مجال التصدير، ويعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
من جانبه، أكد السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن “هذه الاتفاقية الثلاثية تهدف إلى الارتقاء بالصناعة التقليدية إلى مستوى العالمية.” وأوضح أن رقم المعاملات الحالي، الذي يبلغ 1.1 مليار درهم، “لا يرقى إلى تطلعاتنا،” مضيفا: “نحن نعمل على مواكبة الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، وتوفير آليات حقيقية لدعمهم وتسهيل ولوجهم للأسواق الدولية، من خلال تسويق ذكي، وتسهيلات مسطرية، واستثمار حقيقي في الرقمنة والترويج.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المنتوج التقليدي المغربي في السوق الدولية، وتكريس مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بما يضمن تكامل الجهود للنهوض بقطاع حيوي يجسد عمق الهوية الثقافية للمغرب، ويمثل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، خاصة من خلال دعم الصانع التقليدي وتمكينه من ولوج الأسواق العالمية بشروط أكثر عدلا وفعالية.
