تحرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمناسبة الأعياد الدينية، على تمكين نزلاء المؤسسات السجنية من الاستفادة بشكل استثنائي من قفة المؤونة، وذلك ترسيخا لمقتضيات قرارها القاضي باستثناء هذه المناسبات من المنع العام لإدخال المؤونة إلى السجون. ويأتي هذا التوجه من منطلق الوعي العميق بما لهذه المبادرة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء، وبما تسهم به في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية التي تجمعهم بذويهم.
وتبذل المندوبية، في هذا الإطار، مجهودات لوجيستيكية وبشرية كبيرة لضمان مرور هذه المناسبة في أفضل الظروف، بما ينسجم مع البعد الإنساني الذي يميز هذه المبادرة الاستثنائية، التي تراعي الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي.
غير أن بعض التصرفات غير القانونية واللامسؤولة من طرف عدد من عائلات السجناء، تلقي بظلالها السلبية على هذه المبادرة. فقد تم خلال عيد الفطر المبارك الماضي ضبط عدد من حالات تسريب الممنوعات داخل المؤسسات السجنية، من خلال حيل احتيالية تمثلت في مزج أقراص مهلوسة بمواد غذائية مسموح بإدخالها، كالتمور والحلويات، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن السجون وسلامة نزلائها وموظفيها.
وأوضحت المندوبية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين، مع إشعار النيابات العامة المختصة بكل حالة تم ضبطها، مؤكدة في الوقت ذاته أن قفة المؤونة شكلت الوسيلة الرئيسية لتمرير تلك المواد المحظورة.
وأمام تكرار مثل هذه الممارسات، تؤكد المندوبية العامة أنها لن تتساهل مستقبلًا مع أي تجاوز يمس أمن واستقرار المؤسسات السجنية، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان سلامة النزلاء والموظفين، والحفاظ على النظام العام داخل هذه الفضاءات.
ويطرح في هذا السياق تحدٍ كبير يتمثل في التوفيق بين الحفاظ على البعد الإنساني للمبادرات الاجتماعية داخل السجون، وضمان احترام القوانين والتدابير الأمنية الكفيلة بحماية الفضاء السجني من أي خروقات قد تهدد استقراره.
