تتزايد الأصوات المطالبة بتدخل ملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، والذي تواصل الحكومات المتعاقبة اعتماده منذ سنة 2018، رغم الجدل الواسع ومعارضة شريحة كبيرة من المواطنين.
ومع اقتراب نهاية شهر رمضان، يُنتظر أن تعود المملكة إلى التوقيت الصيفي بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي، وذلك ابتداء من الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 6 أبريل الجاري.
وفي الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون الحكوميون تجنب تقديم توضيحات شافية بشأن مبررات استمرار اعتماد هذا التوقيت، تتصاعد المطالب بتفعيل التحكيم الملكي لحسم هذا الجدل المتواصل.
ويستند المطالبون بالتحكيم الملكي إلى الفصل 42 من دستور المملكة لسنة 2011، والذي ينص صراحة على أن الملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى، والحكم الأسمى بين مؤسساتها. وتخول له هذه الصفة مسؤولية السهر على احترام الدستور، وضمان السير السليم للمؤسسات الدستورية، وصون الاختيار الديمقراطي، والحريات والحقوق الفردية والجماعية، فضلاً عن احترام التزامات المغرب الدولية.
وينص الدستور على أن الملك يمكنه ممارسة وظيفة التحكيم إما تلقائيا أو بطلب صريح أو ضمني من الأطراف المعنية، في حالات محددة تتعلق بتعثر في سير المؤسسات أو تهديد للاختيار الديمقراطي أو مساس بالحريات أو بالإيفاء بالالتزامات الدولية.
ومع ذلك، فإن لجوء الفاعلين إلى التحكيم الملكي لا يعد ملزما للملك من الناحية الدستورية، إذ يحتفظ الملك بحرية الاستجابة من عدمها، تفاديا لاستغلال هذه الآلية لأغراض حزبية أو سياسية خارج السياق المؤسساتي.
ويتم تفعيل التحكيم الملكي من خلال إصدار ظهائر ملكية، توقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة، بما يتيح المجال لمساءلته سياسياً وفق ما يتيحه الدستور.
في ظل استمرار حالة الغموض حول الجدوى من إضافة الساعة الصيفية، يظل التساؤل قائماً: هل سيتدخل الملك لحسم هذا الملف المتجدد؟
