في رده على التدوينة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من طرف شخص يزعم العمل الحقوقي، والتي ادعى فيها تعرض السجينة (ل.س) المعتقلة بتهم “النصب ومحاولة النصب وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، ومحاولة الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بنشر أمور شائنة”، لاعتداء جسدي ونفسي من قبل سجينتين داخل السجن المحلي سوق الأربعاء، تود إدارة هذه المؤسسة أن توضح للرأي العام ما يلي:
تؤكد إدارة السجن أن ما تم تداوله في التدوينة من مزاعم حول تعرض السجينة (ل.س) لاعتداء جسدي ونفسي داخل المؤسسة لا يمت للواقع بصلة. لم تسجل أي حالات اعتداء ضد السجينة داخل المؤسسة، التي تقيم في ظروف اعتقال عادية داخل غرفة جماعية، وهي تتلقى معاملة وفقا للضوابط المعمول بها داخل السجن.
إن إدارة المؤسسة تتعامل بجدية مع أي حادثة قد تقع بين السجناء وفقا للقوانين والأنظمة المنظمة للمؤسسات السجنية، حيث يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق جميع النزلاء، بما في ذلك السجينة (ل.س).
يشير البيان إلى أن التدوينة تهدف إلى الضغط على إدارة المؤسسة من أجل منح السجينة امتيازات غير قانونية، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي تحرص المؤسسة على تطبيقه. كما تؤكد الإدارة أنها ستظل حريصة على فرض تطبيق القانون بشكل صارم، بما يضمن معاملة جميع السجناء على قدم المساواة دون تمييز.
وفي ختام البيان، تدعو إدارة السجن جميع الأطراف إلى احترام القانون والابتعاد عن نشر الادعاءات الكاذبة التي تضر بمصداقية المؤسسات وتعكر الأجواء العامة، مؤكدة أنها ستظل تعمل وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارة شؤون السجناء.
