قبل أيام قليلة من انعقاد اجتماع في البرلمان الأوروبي بحضور أعضاء من جبهة البوليساريو، تعالت أصوات داخل البرلمان تطالب بإلغاء هذه الدعوة التي وصفت بأنها “غير مبررة”.
في 28 يناير، وبدعوة من اليسار المتطرف، ستشارك جبهة البوليساريو في اجتماع مغلق يعقد في البرلمان الأوروبي ببروكسل. يهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه لجنة التجارة الدولية، إلى “تبادل وجهات النظر مع ممثلي البوليساريو حول أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024”. وتتعلق الأحكام بتطبيق الاتفاقيات بين أوروبا والمغرب في مجالات الصيد البحري، والتجارة بالمنتجات الزراعية والسمكية، ووضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.
هذا الإعلان أثار غضب العديد من النواب الأوروبيين، لا سيما في مجموعة “الوطنيون من أجل أوروبا”، التي ينتمي إليها النائب تييري مارياني. وقد وصف مارياني الاجتماع بأنه “رمزي أكثر من كونه عمليا”، معتبرا أنه محاولة من البوليساريو، التي فقدت نفوذها في البرلمان الأوروبي بشأن قضية الصحراء الغربية، للتسلل إلى البرلمان عبر “الباب الخلفي”. وعبّر النائب الأوروبي عن رفضه لهذه الدعوة بشكل علني داخل قاعة البرلمان.
وخلال مداخلة في 21 يناير، ذكر تييري مارياني بالمادة العاشرة من النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي، التي تنص على ضرورة احترام النواب لكرامة البرلمان والحفاظ على سمعته. وأكد رفضه القاطع لدعوة ممثلي البوليساريو تحت مظلة “مجموعة مراقبة المغرب العربي” التابعة للجنة التجارة الدولية.
وأشار مارياني إلى أن “هذه الميليشيا مدعومة من الجزائر بهدف زعزعة استقرار المغرب، الذي يُعد شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي”. كما أضاف أسبابًا أخرى للقلق، من بينها “علاقات البوليساريو بالجماعات الإسلامية، والهجمات الوحشية ضد سكان السمارة في 2023، وقضايا اختلاس المساعدات الإنسانية في مخيم تندوف”.
وذكّر النائب الأوروبي بأن البرلمان الأوروبي كان قد حذر في عام 2018، عبر قرار رسمي، من “الآثار السلبية لعدم تطبيق التفضيلات الجمركية في الصحراء الغربية”.
وأكد مارياني أن هذه الدعوة “تضر بسمعة البرلمان الأوروبي، وتلحق الأذى بسكان الصحراء المغربية، وتعرض علاقات التعاون مع المغرب للخطر”، مشددًا على ضرورة إلغائها بشكل عاجل.
