قررت السلطات المغربية اليوم الخميس ترحيل أربعة نواب من البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بطرق غير قانونية، في خطوة اعتبرت “استفزازية”.
وقد تدخلت السلطات المحلية في العيون، عاصمة الأقاليم الجنوبية، لمنع دخولهم تأكيدا على أن “احترام السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر”.
ووفقا لمصادر موثوقة فإن النواب المعنيين هم: ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو، النائبان عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، بالإضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشخص آخر كان يرافقهم في الرحلة.
وأكدت المصادر أن هؤلاء الأفراد حاولوا استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة داعمة للأطروحات الانفصالية دون تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية.
ورغم صفاتهم البرلمانية، دخل المعنيون بالأمر الأقاليم الجنوبية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، محاولين فرض أجندة أحادية الجانب.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة لا تمثل الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية الأوروبية، التي سبق أن أصدرت توجيهات تمنع أعضائها من القيام بزيارات خارجية دون تفويض أو تنسيق مسبق.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الأوروبية دينامية إيجابية، خاصة بعد اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في دجنبر الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجانبين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة تأتي في إطار محاولات متكررة لخلق توترات، خصوصًا أنها تزامنت مع الموعد المقرر لزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية التي تم تأجيلها إلى وقت لاحق، مما يتعارض مع الآليات الرسمية التي تعتمدها اللجنة البرلمانية المشتركة في متابعة القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية.
