عقدت الحكومة يوم الخميس 21 شعبان 1446 الموافق 20 فبراير 2025، اجتماعا لمجلسها برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لبحث عدد من القضايا الحيوية، أبرزها تموين الأسواق خلال شهر رمضان، والمصادقة على مشاريع قوانين جديدة، إضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا.
افتتح الاجتماع بعرض قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان.
وأكد الوزير على الجهود المبذولة لضمان توافر المنتجات الفلاحية والغذائية بالكميات الكافية، مع تعزيز آليات الرقابة على جودتها خلال جميع مراحل التسويق.
كما شدد على أن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع مختلف الفاعلين لضمان استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل.
ضمن جدول أعماله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 75.24 الذي يتمم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، والذي قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. ويهدف المشروع إلى تعيين المعهد المغربي للتقييس كهيئة مرجعية لمنح شهادات التصريح بمحتوى الكربون وفقًا للمعايير الدولية، ما يعزز مكانة المغرب في التصدي لتغير المناخ وضمان توافق منتجاته مع المعايير البيئية العالمية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 المتعلق بإحداث “اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”، والذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني ومنهجي للتنسيق بين القطاعات المعنية بالأمن والسلامة، لضمان استجابة فعالة للمخاطر المحتملة.
اطلع المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا بشأن الأشخاص المحكوم عليهم، والموقعة في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر 2024. كما تم تقديم مشروع القانون رقم 64.24 للمصادقة على هذه الاتفاقية من قبل السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إعادة إدماج الأشخاص المحكوم عليهم عبر نقلهم لقضاء عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:
- السيد عبد السلام زياد، مديرًا للاستراتيجية والإحصائيات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة.
- السيدة مريم فارس، مديرة للموارد البشرية بنفس الوزارة.
- السيد خالد بنيشو، مديرًا للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة بمواصلة جهودها لضمان استقرار الأسواق، وتحسين معايير المنتجات، وتعزيز الأمن الوطني، وتطوير التعاون الدولي، إضافة إلى تعيين كفاءات جديدة لتعزيز فعالية العمل الحكومي.
تم تحويل البلاغ الصحفي إلى مقال صحفي متكامل يعكس أهم محاور اجتماع مجلس الحكومة، مع إبراز القضايا المطروحة بطريقة سلسة ومهنية. هل ترغب في أي تعديلات أو إضافات؟
