أعرب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن استنكاره الشديد للتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، والتي وصف فيها انسحاب الفريق من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بـ”خيانة للسيادة الوطنية”.
وفي بيان صادر يوم الخميس 6 فبراير 2025، وصف الفريق هذه التصريحات بأنها “غير مسؤولة” وتفتقر إلى فهم عميق للمبادئ الدستورية والديمقراطية، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة لا يمكن بأي حال أن يعتبر مساسا بالوطنية.
انتقد الفريق وصف موقفه السياسي بـ”الخيانة”، معتبرا أن هذا التوصيف يعد تجاوزا خطيرا يسيء لمصداقية المؤسسة التشريعية وينتهك المبادئ الديمقراطية. وأوضح أن انسحابه من الجلسة جاء كخطوة احتجاجية على تمرير مشروع قانون وصفه بـ”التجريمي والتكبيلي” لحق الإضراب، دون احترام مطالب الحركة النقابية.
كما أشار الفريق إلى ما وصفه بـ”الخلط المتعمد” بين الدفاع عن حقوق العمال وبين المساس بالسيادة الوطنية، مذكراً بتاريخ الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة نقابية عريقة ساهمت دائماً في الدفاع عن قضايا الوطن الكبرى.
وأكد الفريق أنه شارك بمسؤولية في مناقشة مشروع القانون داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، حيث قدم تعديلات جوهرية لتصحيح الاختلالات التي يتضمنها النص. وأوضح أن اختياره التصويت بـ”لا” على المشروع يعكس قناعته بتهديده للمكتسبات الدستورية والحقوقية، فيما كان انسحابه من الجلسة العامة رفضاً لفرض القانون دون توافق مع النقابات.
طرح الفريق تساؤلات حول توقيت تصريحات الطالبي العلمي، خاصة أنها تزامنت مع الإضراب الوطني الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل. واعتبر أن هذه التصريحات تهدف للتأثير على الحراك النقابي وإضعاف مواقف العمال، منتقدا تدخل رئيس مجلس النواب في شؤون مجلس المستشارين، وواصفا ذلك بـ”محاولة لفرض الوصاية على الغرفة الثانية”.
ندد الفريق بما سماه “المهزلة التشريعية” خلال جلسة التصويت على المشروع، حيث لم يحضر سوى 84 نائبا من أصل 395، مما يثير تساؤلات جدية حول احترام المبادئ الديمقراطية في المؤسسات التشريعية.
طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذار رسمي عن تصريحاته، واعتبر أن الطالبي العلمي هو من يجب أن يحال على لجنة الأخلاقيات بسبب ما وصفه بـ”تجاوزاته المتكررة”. كما أكد الفريق استعداده للرد بجميع الوسائل النضالية والقانونية المتاحة، مجددا التزامه بالدفاع عن حقوق العمال ومواجهة محاولات تقييد الحريات النقابية.
