كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن 910 آلاف من أصل 1.6 مليون عاطل عن العمل في المغرب لا يتوفرون على أي شهادة أو دبلوم، ما يشكل تحديا كبيرا في سوق الشغل الوطني.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين مساء الثلاثاء، أن وزارته رصدت ميزانية مهمة لدعم الوساطة في التشغيل، مشيرا إلى أن المستفيدين في السابق كانوا في الغالب من حملة الشهادات، بينما توجد فئة واسعة محرومة من الفرص لغياب التأهيل، وهو ما يتطلب تمكينهم من تكوينات تكميلية خاصة للاندماج في سوق الشغل، لاسيما في قطاعات واعدة مثل صناعة السيارات.
وأبرز الوزير أن الهدر المدرسي يعد من أبرز العوامل المؤدية إلى تفاقم البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب، مشيراً إلى أن حوالي 300 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنوياً دون أن يتم توجيههم لمسارات بديلة. كما لفت إلى أن التكوين المهني في المغرب يشترط بلوغ سن 15 عاما، مما يضع عراقيل إضافية أمام إدماج هذه الفئة.
وأكد السكوري أن منظومة التكوين المهني الوطنية تظهر تفوقا كبيرا في المجالات التقنية والتقنية المتخصصة، موضحا أن بعض الشعب، مثل المهن الصحية، تشهد تنافسا بين 7000 و8000 طالب على مقعد واحد. ومع ذلك، فإن الشعب المخصصة للمنقطعين عن الدراسة تظل محدودة، ولا تتجاوز 80 ألف مقعد، رغم أن الحاجيات تتعدى 900 ألف. ولتجاوز هذا الخصاص، أطلقت الوزارة برنامج “التدرج المهني” الذي يوفر 100 ألف مقعد في عدة قطاعات.
وفي ما يخص سوق الشغل، أشار الوزير إلى أن الفصل الأول من سنة 2025 عرف خلق 350 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 75 ألف، ما يعني صافي إحداث 280 ألف منصب، توزعت بين 216 ألفا في قطاع الخدمات، و80 ألفا في الصناعة والصناعة التقليدية، و50 ألفا في البناء والأشغال العمومية. واعتبر السكوري هذه الأرقام إيجابية مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت عجزاً بلغ 83 ألف منصب.
وختم السكوري تصريحه بالتأكيد على أن هذه النتائج ثمرة جهود متعددة القطاعات، لكنها تبقى غير كافية، في ظل استمرار معضلة “الشغل الناقص” وتحديات تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.
