يشكل ملف التقاعد في المغرب موضوعا ذا أهمية متزايدة، خصوصا في ظل التفاوتات الواضحة بين الفئات المشمولة بالتغطية التقاعدية وتلك التي تفتقر إليها. أظهرت دراسة حديثة من مجموعة “سونيرجيا” الواقع المعقد لهذا النظام، مع تقديم أرقام تبين حجم التحديات.
تشير الدراسة إلى أن 36% من المغاربة لا يستفيدون من أي نظام تقاعدي، ما يعني أن أكثر من ثلث السكان النشيطين مهددون بعدم وجود دخل منتظم خلال سنوات شيخوختهم.
في المقابل، أكدت الدراسة أن 64% من المغاربة يتمتعون بنوع من التغطية التقاعدية، لكن هذا الرقم يخفي تفاوتات عميقة؛ حيث أن 59% من المستفيدين مشمولون بأنظمة تقاعد رئيسية تقدمها شركاتهم، بينما 5% فقط يساهمون في أنظمة التقاعد بشكل فردي.
وتزداد حدة الأزمة عندما يتعلق الأمر بالعاملين في القطاع غير المهيكل، الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوة العاملة في المغرب. ووفقا للبيانات، فإن 86% من العاملين في هذا القطاع غير مشمولين بأي نظام تقاعد، في حين أن 10% فقط يساهمون بشكل فردي في أنظمة التقاعد، مما يعكس هشاشة هذه الفئة.
إلى جانب محدودية التغطية، أظهرت الدراسة غيابا شبه كامل لثقافة الادخار التقاعدي التكميلي بين المغاربة. 85% من المستطلعين لا يدخرون للتقاعد التكميلي، مما يزيد من مخاطر عدم كفاية الدخل عند التقاعد. أما النسبة المتبقية (15%) فتتوزع على النحو التالي:
- 10% يحصلون على تقاعد تكميلي بمساهمة من شركاتهم.
- 4% يدخرون بشكل فردي.
- 1% فقط يعتمدون على حسابات بنكية مخصصة لهذا الغرض.
تشير الأرقام إلى أن غياب التغطية التقاعدية يعكس جملة من التحديات، أبرزها صعوبة تنظيم القطاع غير المهيكل وإدماجه في منظومة الحماية الاجتماعية، وضعف ثقافة الادخار، حيث يفتقر العديد من المغاربة إلى الوعي بأهمية الادخار للتقاعد، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية اليومية. كما أن التقلبات الاقتصادية تزيد من هشاشة الفئات ذات الدخل المحدود، ما يجعل الادخار للتقاعد رفاهية غير متاحة للكثيرين.
يعد ملف التقاعد من أبرز التحديات التي تواجه السياسات الاجتماعية في المغرب، ويتطلب تجاوز هذه الوضعية إجراء إصلاحات عميقة تشمل توسيع التغطية التقاعدية لتشمل الفئات العاملة في القطاع غير المهيكل، وتعزيز دور الشركات في تقديم خطط تقاعد تكميلي للعاملين، ونشر ثقافة الادخار عبر حملات توعية وبرامج تحفيزية.
