قضت المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من مقعده في مجلس النواب، بسبب غيابه المستمر عن جلسات البرلمان لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم أي عذر مقبول.
ووفقا لنص القرار، جاء هذا الإجراء بعد إحالة القضية من رئيس مجلس النواب إلى المحكمة، بناء على تقرير صادر عن مكتب المجلس يُثبت غياب النائب. وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن النائب محمد بودريقة لم يحضر أي جلسة برلمانية خلال سنة كاملة، دون تقديم مبررات مقبولة لغيابه.
وأشار القرار إلى أنه تم توجيه 41 تنبيها للنائب عبر مفوض قضائي، تطالبه بتوضيح أسباب الغياب، إلا أن جميع التنبيهات أُعيدت بملاحظة “تعذر التبليغ”، نظرا لإغلاق مسكن النائب بشكل مستمر، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلا على غيابه غير المبرر.
واعتمدت المحكمة في قرارها على المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تجريد أي نائب يتغيب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، إضافة إلى المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تحدد إجراءات إثبات الغياب غير المبرر، والتي تم تنفيذها بالكامل في هذه الحالة.
وبناء على القرار، أصبح مقعد النائب محمد بودريقة عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” شاغرا. وسيتم استدعاء المترشح الذي يليه في لائحة الترشيح لشغل هذا المقعد، وفقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والنائب المعني، ونشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً وملزماً لجميع الأطراف.
