افتُتحت، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وذلك بحضور مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء شرطة يمثلون الدول الـ196 الأعضاء في المنظمة.
جلسة افتتاحية رفيعة المستوى
شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمتين لكل من:
-
عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،
-
اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة الإنتربول.
كما حضر هذا الموعد الدولي البارز عدد من كبار المسؤولين، أبرزهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، ومسؤولين قضائيين وأمنيين رفيعي المستوى، بينهم محمد عبد النباوي وهشام بلاوي ومحمد صالح التامك.
وخلال الجلسة، تم عرض شريط وثائقي يسلّط الضوء على تطور المؤسسة الشرطية المغربية وتعزيز قدراتها خلال السنوات الأخيرة.
ثقة دولية في الأمن المغربي
يؤكد اختيار المغرب لاحتضان هذا الاجتماع العالمي المهم المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل السياسة الأمنية الحكيمة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل الثقة والمصداقية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
قضايا أمنية في صلب جدول الأعمال
تناقش الجمعية العامة سنويا أبرز التوجهات الأمنية العالمية. وستركز دورة مراكش على ملفات رئيسية، من بينها:
-
التعرف على شبكات الجريمة المنظمة وتفكيكها،
-
محاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان،
-
تعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول،
-
دعم حضور المرأة داخل أجهزة الشرطة.
كما يتضمن البرنامج دراسة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، وبحث سبل دعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
انتخابات داخلية وانتظارات مهمة
ومن المنتظر أن تنتخب الجمعية العامة، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 27 نونبر الجاري، أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة التي تشرف على تحديد توجهات المنظمة بين الدورات، إضافة إلى انتخاب رئيس جديد للإنتربول مع انتهاء الولاية الحالية.
قرارات ترسم ملامح التعاون الدولي
وتتولى الجمعية العامة اتخاذ القرارات الكبرى المرتبطة بالسياسات العامة، وطرق العمل، والموارد المالية، وبرامج التعاون الدولي، في أفق تعزيز فعالية أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
