في أحد الأحياء الشعبية التي يعرف أزقتها وساكنتها عن قرب، برز اسم البشير الصاخي كشخصية استطاعت أن تحقق وضعًا اجتماعيًا وماديًا مريحًا دون أن تنفصل عن محيطها الأصلي. فالرجل الذي ظل حاضرًا بين أبناء منطقته، قريبًا من انشغالاتهم اليومية وتطلعاتهم، أصبح محل اهتمام شريحة من الساكنة التي ترى فيه شخصية قادرة على تمثيلها والدفاع عن قضاياها داخل المؤسسة التشريعية.
وتفيد معطيات متداولة وسط عدد من سكان المنطقة أن تشجيع البشير الصاخي على خوض الانتخابات التشريعية لم يكن قرارًا فرديًا بقدر ما جاء استجابة لرغبة مجموعة من المواطنين الذين يعتبرون أن المرحلة تتطلب وجوهًا قريبة من الواقع المعيشي للساكنة، وقادرة على نقل انشغالاتها إلى دوائر القرار.
غير أن خوض غمار المنافسة الانتخابية يضع أي مرشح أمام تحديات متعددة، خاصة في ظل الانتقادات التي يثيرها بعض الفاعلين والمراقبين بشأن ممارسات انتخابية يعتبرون أنها تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين. وتشمل هذه الانتقادات قضايا مرتبطة بتأثير المال في الحملات الانتخابية، وباتهامات متبادلة حول محاولات استمالة الناخبين أو التأثير على اختياراتهم، وهي قضايا تبقى محل نقاش في الساحة السياسية وتخضع للقوانين والرقابة المؤسساتية.
وفي هذا السياق، يجد البشير الصاخي نفسه أمام اختبار سياسي حقيقي، يتمثل في تحويل الثقة التي يحظى بها لدى جزء من الساكنة إلى مشروع سياسي قائم على القرب من المواطنين والتواصل المباشر معهم، في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في العملية الانتخابية.
ويبقى الرهان الأكبر، بالنسبة للعديد من المتابعين، هو قدرة المرشحين على إقناع الناخبين ببرامجهم وأفكارهم، وترجمة انتظارات المواطنين إلى مبادرات عملية تسهم في خدمة التنمية المحلية وتعزيز المشاركة الديمقراطية.
بقلم: أيوب المزاهر
