نزار بركة يكشف عن مشروع طريق جديد يربط المغرب بموريتانيا وصولاً إلى مدينة الزويرات عبر الكركرات
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن توجه جديد لتوسيع شبكة الطرق الرابطة بين المغرب وموريتانيا، من خلال مشروع استراتيجي يرتكز على تطوير المحور الممتد من تزنيت إلى الداخلة، ومواصلة ربطه بمعبر الكركرات، وصولا إلى مدينة الزويرات الموريتانية، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق أوسع أمام حركة التجارة والنقل نحو الأسواق الإفريقية.
وجاء الكشف عن هذا التصور خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء برسم السنة المالية 2027.
وشهد الاجتماع تقديم معطيات حول أبرز المشاريع المهيكلة التي تشرف عليها الوزارة، إلى جانب مناقشة البرامج الاستثمارية المرتقبة والتحديات المرتبطة بالأمن المائي وتطوير البنيات التحتية وتحسين ظروف التنقل وتقليص الفوارق بين مختلف المجالات الترابية.
محور بري جديد نحو موريتانيا
استأثر مشروع الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا باهتمام خاص خلال أشغال اللجنة، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها في دعم المبادلات التجارية وتعزيز التكامل بين شبكات النقل في البلدين.
ويقوم التصور الذي عرضه نزار بركة على تطوير الامتداد الجنوبي للطريق السريع تزنيت–الداخلة في اتجاه معبر الكركرات، مع بحث إمكانية مواصلة الربط داخل الأراضي الموريتانية حتى مدينة الزويرات.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين حركة الشاحنات والبضائع، وتسهيل التنقل بين المراكز الاقتصادية المغربية والموريتانية، فضلا عن توفير فرص جديدة أمام المقاولات العاملة في قطاعات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية.
ومن شأن هذا المشروع، في حال استكمال الدراسات والانتقال إلى مرحلة التنفيذ، أن يعزز دور الأقاليم الجنوبية للمملكة في المبادلات الاقتصادية مع موريتانيا، ويدعم موقعها باعتبارها نقطة اتصال مهمة بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وتبرز أهمية مدينة الزويرات باعتبارها أحد أبرز المراكز المنجمية والاقتصادية في موريتانيا، ما يجعل تطوير الربط الطرقي معها فرصة محتملة لتسهيل حركة السلع والخدمات وربط مناطق الإنتاج بالأسواق والموانئ.
الطريق السريع تزنيت الداخلة في قلب المشروع
يشكل الطريق السريع تزنيت–الداخلة الركيزة الأساسية التي يستند إليها المشروع المقترح، باعتباره من أكبر الأوراش الطرقية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة.
ويمتد هذا المحور على مسافة تقارب 1055 كيلومترا، ويشمل تهيئة الطريق السريع بين تزنيت والعيون، إلى جانب توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة هذا المشروع سنة 2015، ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بهدف تحسين البنيات التحتية وتعزيز الربط بين شمال المملكة وجنوبها.
وقد ساهم هذا الورش في تطوير ظروف التنقل وتقليص مدة السفر وتعزيز السلامة الطرقية، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمناطق التي يعبرها.
ومن شأن توسيع هذا المحور نحو الكركرات وموريتانيا أن يمنحه دورا اقتصاديا إضافيا، خاصة مع تنامي المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا، والحاجة إلى توفير ممرات برية تستجيب لمتطلبات النقل الحديث.
كما يرتبط هذا التوجه بالمشاريع الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي ينتظر أن يشكل منصة لوجستية وتجارية مهمة، بما يعزز التكامل بين النقل البري والبحري.
تعاون مغربي موريتاني لتطوير الطرق
يأتي مشروع الربط نحو الزويرات في سياق تعزيز التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجال البنيات التحتية، والذي شهد خلال شهر شتنبر 2026 توقيع اتفاقية إطار لتأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين جودة الطرق وتسهيل حركة النقل بين البلدين، بما يساهم في دعم المبادلات التجارية وتطوير الربط بين الشبكات الطرقية.
ويمثل المشروع المقترح نحو الزويرات امتدادا محتملا لهذه الجهود، من خلال البحث عن مسارات إضافية تسمح بربط مناطق اقتصادية جديدة بالمحاور التجارية الرئيسية.
غير أن تفاصيل هذا الامتداد، سواء المتعلقة بالتكلفة أو المسار النهائي أو آجال التنفيذ، تظل رهينة باستكمال الدراسات التقنية والمالية والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين.
استثمارات تناهز 40 مليار درهم خلال 2027
وعلى مستوى البرنامج الاستثماري، استعرض نزار بركة المعطيات المتعلقة بالمشاريع المرتقبة خلال السنة المالية 2027، والتي تشير إلى استثمارات عمومية تناهز 39.57 مليار درهم.
وتتوزع هذه الاستثمارات بين حوالي 20.42 مليار درهم من اعتمادات أداء الاستثمار المخصصة للوزارة، و19.15 مليار درهم من الاستثمارات المنتظرة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع.
وتعكس هذه الأرقام حجم الأوراش التي تعتزم الوزارة مواصلتها أو إطلاقها في قطاعات الماء والطرق والموانئ، إلى جانب المشاريع المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية وتأهيل البنيات التحتية.
وتسعى هذه البرامج إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبية المجالات الترابية، فضلا عن تقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
مشاريع مائية لمواجهة الجفاف
احتل ملف الأمن المائي حيزا مهما من المناقشات البرلمانية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المملكة نتيجة توالي فترات الجفاف والتغيرات المناخية.
وفي هذا الإطار، يتضمن البرنامج الاستثماري مواصلة إنجاز 15 مشروعا للسدود الكبرى، مع توقع استكمال ثمانية منها خلال سنة 2027.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز القدرة الوطنية على تعبئة الموارد المائية وتخزينها، وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم الحاجيات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية والصناعية.
كما تشمل الأولويات مواصلة تطوير مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، وتقوية شبكات توزيع الماء، خاصة في المناطق التي تواجه صعوبات مرتبطة بندرة الموارد المائية.
وتندرج هذه التدخلات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة التزويد بالماء في مختلف مناطق المملكة.
2615 كيلومترا من الطرق القروية
وفي مجال تحسين الربط الطرقي بالعالم القروي، تطرق العرض إلى البرنامج ذي الأولوية للطرق القروية، الذي يشمل حوالي 2615 كيلومترا، بغلاف مالي تقديري يبلغ 2.7 مليار درهم.
ويهدف هذا البرنامج إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، وتسهيل تنقل السكان نحو المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية والأسواق، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
كما يرتقب أن تتواصل عمليات صيانة وتأهيل الطرق المتضررة، وتحسين شروط السلامة الطرقية، بما يساهم في تعزيز الربط بين المراكز الحضرية والمناطق النائية.
وفي المجال الغابوي، ينتظر أن تبلغ استثمارات الوكالة الوطنية للمياه والغابات حوالي 1.2 مليار درهم خلال سنة 2027، في إطار البرامج الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتأهيل المنظومات الغابوية.
مطالب برلمانية بتسريع إنجاز المشاريع
شهد اجتماع اللجنة مداخلات متعددة لأعضاء مجلس النواب، تناولت مجموعة من القضايا المرتبطة بحاجيات المواطنين وانتظارات مختلف المناطق.
وركزت المداخلات على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الطرقية والمائية، وإصلاح الطرق المتضررة، وتحسين شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب تعزيز التدخلات الرامية إلى حماية المناطق المعرضة للفيضانات.
كما طالب عدد من البرلمانيين بإيلاء اهتمام أكبر للمناطق القروية والجبلية، والعمل على تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يضمن توزيعا أكثر توازنا للاستثمارات العمومية.
وفي المقابل، نوه بعض المتدخلين بالمجهودات المبذولة في تطوير البنيات التحتية، مع الدعوة إلى مواصلة هذه الدينامية وتسريع وتيرة تنفيذ الأوراش ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
نزار بركة يقدم توضيحات بشأن المشاريع
وفي معرض تفاعله مع مداخلات النواب، قدم نزار بركة مجموعة من التوضيحات بشأن المشاريع المطروحة، مستعرضا المعطيات التقنية المتعلقة بمستويات تقدم الأوراش والإكراهات التي قد تواجه تنفيذ بعضها.
كما أبدى استعداده لدراسة المطالب والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، وإحالتها على المصالح المختصة للنظر في إمكانية الاستجابة لها وفق الإمكانيات المتاحة والأولويات المعتمدة.
وأبرزت المناقشات أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ المشاريع العمومية، وتطوير آليات التتبع والتقييم لضمان احترام آجال الإنجاز وتحقيق النتائج المنتظرة.
الربط مع موريتانيا يفتح آفاقا جديدة للتنمية
يعكس مشروع الطريق المقترح بين تزنيت والزويرات عبر الكركرات توجها نحو توسيع شبكة النقل البري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا.
ومن شأن هذا المحور، في حال انتقاله إلى مرحلة التنفيذ، أن يساهم في تطوير حركة التجارة والنقل، وتوفير فرص إضافية للاستثمار، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية واللوجستية بالأقاليم الجنوبية.
كما يمكن أن يعزز موقع المغرب باعتباره بوابة نحو الأسواق الإفريقية، خاصة مع تطوير ميناء الداخلة الأطلسي وباقي المشاريع المهيكلة التي تشهدها المنطقة.
وفي ظل الاستثمارات العمومية المبرمجة لسنة 2027، تبرز أهمية مواصلة تحديث البنيات التحتية وتسريع إنجاز الأوراش، بما يضمن تحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبين المشروع الطرقي المغربي الموريتاني والبرامج الاستثمارية الموجهة لقطاعات الماء والطرق، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة لمعرفة مدى تقدم هذه الأوراش وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، بما يعزز التنمية المجالية ويدعم مكانة المغرب الاقتصادية على الصعيد الإفريقي.
