تجاوزت قضية “الصاك الانتخابي” بمدينة طنجة حدود التغطية الإعلامية المحلية، بعدما حظي ملف توقيف عمدة المدينة، منير ليموري، باهتمام عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، التي تابعت تطورات القضية منذ بداية تداول أخبار مغادرته المغرب ووصولاً إلى توقيفه عقب عودته إلى المملكة.
وتأتي هذه المتابعة الإعلامية الإسبانية في سياق التحقيقات الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي تم العثور عليها داخل حقيبة بأحد مراكز الاقتراع بمدينة طنجة، والتي أثارت اهتماماً واسعاً في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة.
اهتمام واسع من الصحافة الإسبانية
ووفق المعطيات التي أوردتها مصادر إعلامية، فقد تناولت القضية مجموعة من المنابر الإسبانية، من بينها RTVE وOkDiario وEl Español وLa Razón وEl Debate، حيث ركزت التغطيات على مختلف مراحل تطور الملف.
وتطرقت بعض هذه المنابر إلى مغادرة عمدة طنجة إلى إسبانيا بالتزامن مع بداية تداول أخبار القضية، فيما تناولت أخرى المعطيات المتعلقة بصدور مذكرة بحث في حقه، قبل أن تعود القضية إلى الواجهة بعد توقيفه فور وصوله إلى طنجة.
كما نقلت وسائل إعلام إسبانية تصريحات منسوبة إلى منير ليموري، أوضح فيها أن مغادرته إلى إسبانيا لم تكن بهدف الفرار، وأن عودته إلى المغرب كانت مبرمجة مسبقاً.
توقيف عمدة طنجة بعد عودته إلى المغرب
وبعد عودته إلى المملكة، جرى توقيف منير ليموري بمدينة طنجة، في إطار الأبحاث والتحقيقات المرتبطة بالملف الانتخابي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام مغربية وإسبانية.
وتواصل السلطات القضائية المختصة أبحاثها للكشف عن مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية الجارية.
قضية “الصاك الانتخابي” تثير اهتماماً واسعاً
وتعود القضية إلى العثور على أوراق انتخابية داخل حقيبة بأحد مراكز الاقتراع بمدينة طنجة، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل عدداً من الأشخاص.
وبحسب المعطيات الواردة في المقال الأصلي، بلغ عدد الموقوفين في إطار الملف ستة أشخاص في حالة اعتقال، بينما تستمر الأبحاث القضائية للكشف عن ظروف وملابسات القضية وتحديد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه التحقيقات.
وتحظى القضية باهتمام إعلامي كبير داخل المغرب وخارجه، خصوصاً في ظل ارتباطها بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وما رافقها من نقاش حول عدد من الوقائع والشكايات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
