شهد أحد مكاتب الاقتراع بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، واقعة أثارت حالة من الاستنفار والاحتجاج، بعد ضبط أوراق انتخابية اعتبرها عدد من الحاضرين غير قانونية، ما أثار تساؤلات حول ظروف وصولها إلى مكتب التصويت.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تم الاعتراض على هذه الأوراق داخل مكتب الاقتراع، قبل تدخل السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحجز الأوراق موضوع الشبهة، في انتظار تحديد طبيعتها ومصدرها.
وأثارت الواقعة جدلاً بين ممثلي اللوائح الانتخابية والمراقبين، خاصة في ظل الحرص على ضمان سلامة ونزاهة عملية التصويت واحترام جميع الضوابط القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية.
وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي تشهد فيه مختلف مكاتب الاقتراع بالمملكة عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وسط متابعة من ممثلي الأحزاب واللوائح والسلطات المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية.
وتبقى حقيقة هذه الأوراق والجهة التي تقف وراء إدخالها إلى مكتب الاقتراع، وكذا المسؤوليات القانونية المحتملة، رهينة بما ستسفر عنه الإجراءات والتحريات التي تباشرها الجهات المختصة.
