الانتخابات التشريعية 2026.. المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب
يتوجه الناخبون والناخبات، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، إلى مكاتب التصويت بمختلف جهات المملكة للمشاركة في الانتخابات التشريعية العامة، التي ستحدد تركيبة مجلس النواب للولاية المقبلة، في استحقاق انتخابي يحظى بمتابعة سياسية وإعلامية واسعة.
وتجري الانتخابات لانتخاب 395 عضواً بمجلس النواب، وفق نظام الاقتراع العام المباشر باللائحة. وتشير المعطيات الرسمية المنشورة قبل موعد الاقتراع إلى تسجيل 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً وناخبة في اللوائح الانتخابية العامة.
وبحسب المعطيات الرسمية، يتنافس في هذا الاستحقاق 28 حزباً، إلى جانب لائحتين لمرشحين غير منتمين، فيما بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة، بمجموع 7288 ترشيحاً، من بينها 2658 ترشيحاً نسوياً.
وكانت الحملة الانتخابية الرسمية قد انطلقت يوم 10 شتنبر واستمرت إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، قبل دخول البلاد اليوم مرحلة الاقتراع. وتأتي الانتخابات بعد أسابيع من الاستعدادات الإدارية والقانونية، شملت مراجعة اللوائح الانتخابية وإيداع الترشيحات وتنظيم الحملة الانتخابية.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة بالنظر إلى الملفات التي ستكون مطروحة أمام البرلمان والحكومة المقبلة، من بينها التشغيل، والقدرة الشرائية، والصحة والتعليم، والسكن، والاستثمار، إضافة إلى مواصلة تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى والاستعداد للاستحقاقات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
وفي الجانب المتعلق بتتبع العملية الانتخابية، جرى تفعيل لجنة مركزية ولجان جهوية وإقليمية لمواكبة مختلف مراحل الاستحقاق، مع التأكيد على اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على سلامة العملية الانتخابية والتعامل مع المخالفات الانتخابية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما أكدت وزارة الداخلية، عشية الاقتراع، حق ممثلي لوائح الترشيح في تتبع عمليات التصويت والفرز والإحصاء والحصول على نسخ من المحاضر المتعلقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لانتخابات مجلس النواب.
ومع فتح مكاتب التصويت أبوابها اليوم، تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة، باعتبارها أحد أبرز المؤشرات التي سترافق هذا الاستحقاق، إلى جانب النتائج التي ستعلنها السلطات المختصة وفق الجدولة القانونية المعتمدة.
وتبقى الأنظار معلقة على ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج، وعلى تركيبة مجلس النواب المقبل، وما ستسفر عنه من معطيات بشأن المشهد السياسي والحكومي خلال المرحلة المقبلة.
