نظرا للتزايد المستمر في العنف داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، سواء الإعدادي أو الثانوي أو حتى الابتدائي، بات هذا الموضوع يشغل حيزا كبيرا من الاهتمام. فقد أظهرت بعض الحوادث التي وثقتها مقاطع الفيديو والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام العنف كوسيلة في بعض الحالات داخل المدارس، التي من المفترض أن تكون بيئات آمنة للتعليم والتربية. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه القضايا تشكل جزءا كبيرا من الملفات المعروضة على القضاء المتعلق بالقطاع التعليمي.
وفي هذا السياق، كشفت “منظمة التضامن الجامعي” عن وصول 66 ملفا قضائيا يتعلق بمشاكل بين رجال ونساء التعليم إلى المحاكم، تشمل بعض هذه الملفات “جنحا أو جنايات” حدثت داخل المؤسسات التعليمية. بعض القضايا تتعلق باتهامات موجهة ضد أفراد من الطاقم التعليمي، بينما القضايا الأخرى تتعلق بالوزارة التي قامت برفع دعاوى ضد المعتدين. وقد قدمت المنظمة هذه الأرقام بناء على الموسم الدراسي 2024/2025.
وتوزعت القضايا على الفئات المستهدفة، حيث تصدر أساتذة التعليم الابتدائي القائمة بـ23 قضية (44.23% من الإجمالي)، يليهم مديرو المدارس الابتدائية بـ11 قضية (21.15%)، ثم أساتذة التعليم الإعدادي بـ11 قضية (11.53%)، فأساتذة التعليم الثانوي بـ5 قضايا (9.61%)، ثم مديرو الثانويات الإعدادية بـ4 قضايا (7.69%)، وأخيرًا مديرو الثانويات التأهيلية بقضيتين (3.84%).
وبالنسبة لتوزيع القضايا بين الوسطين الحضري والقروي، فقد كانت 46 قضية في الوسط الحضري و6 قضايا في الوسط القروي. وتشير الأرقام إلى أن القضايا المتعلقة بـ”السب والشتم والقذف والتهديد” كانت الأكثر انتشارا، حيث تمثل 42.30% من مجموع القضايا. تلتها 8 قضايا تتعلق بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 15.38%، ثم 6 قضايا تتعلق بتعنيف القاصرين بنسبة 11.53%. كما تم تسجيل 3 قضايا تتعلق بتعويضات عن قرارات اقتطاع بنسبة 5.76%، بالإضافة إلى قضيتين تتعلقان بالتحرش الجنسي بنسبة 3.84%.
أما بالنسبة لبقية القضايا، فقد تم تسجيل قضايا متفرقة تشمل الوشاية الكاذبة، وهتك عرض قاصر باستخدام العنف، وتعويض عن ضرر ناتج عن قرار نقل إداري، والطعن في قرار التوقيف عن العمل، ورفض طلب المشاركة في الحركة الانتقالية، إلى جانب حادثة مدرسية وقضية عزل.
وتشير الأرقام إلى أن 31 قضية (59.61%) رفعت ضد أولياء أمور المتعلمين، تليها 8 قضايا ضد أطراف خارج المؤسسة التعليمية، و7 قضايا ضد الإدارة، بالإضافة إلى 3 قضايا ضد المتعلمين ووسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي
