وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، طالبت من خلاله بالكشف عن الإجراءات الحكومية الكفيلة بتمكين العاملات والعاملين الاجتماعيين من الحماية الاجتماعية، وتحسين أوضاعهم المهنية والمالية.
وأكدت تهامي أن صدور القانون رقم 45.18 جاء في إطار تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، من خلال تحديد شروط الولوج إلى المهنة، وضبط حقوق وواجبات الممارسين، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت البرلمانية أن المعطيات الرسمية تشير إلى وجود نحو 35 ألف عاملة وعامل اجتماعي بالمغرب، تشكل النساء منهم حوالي 57 في المائة، ويشتغل أغلبهم داخل الجمعيات. ورغم الدور الحيوي الذي يقومون به، فإن شريحة واسعة منهم ما تزال تعاني من غياب التغطية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى تدني الأجور التي لا تبلغ في كثير من الحالات الحد الأدنى القانوني للأجر.
وأضافت أن هذه الوضعية تجعل العاملات والعاملين الاجتماعيين يعيشون ظروفًا مهنية واجتماعية هشة، رغم أنهم يضطلعون بأدوار أساسية في مواكبة الفئات الهشة والمساهمة في الحد من آثار الفقر والإقصاء الاجتماعي.
وطالبت نادية تهامي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة باتخاذ تدابير عملية لضمان استفادة العاملات والعاملين الاجتماعيين من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ونظام تقاعدي يحفظ كرامتهم، إلى جانب تحسين أجورهم بما لا يقل عن الحد الأدنى القانوني، مع التسريع بتنزيل مقتضيات القانون رقم 45.18 بما يضمن حقوق هذه الفئة ويعزز استقرارها المهني.
