أسامة الورياشي
تتداول أوساط بمدينة إمنتانوت تزامناً مع الحملة الانتخابية معطيات واتهامات بشأن لجوء بعض الجهات السياسية إلى تقديم مبالغ مالية تقدر بـ100 درهم لبعض المواطنين في محاولة لاستمالتهم والتأثير على اختياراتهم الانتخابية.
وتثير هذه الادعاءات نقاشاً واسعاً بين المواطنين حول ما إذا كانت بعض الممارسات خلال الحملة الانتخابية تتجاوز حدود التواصل السياسي المشروع لتصل إلى استغلال الوضعية الاجتماعية لبعض المواطنين مقابل مبالغ مالية.
ويُمنع قانونياً الحصول على أصوات الناخبين أو محاولة التأثير في تصويتهم بواسطة الهدايا أو التبرعات النقدية أو العينية أو الوعود بالمنافع، كما تشمل العقوبات الأشخاص الذين يقبلون أو يطلبون هذه المزايا أو يتوسطون في تقديمها.
وأمام هذه المعطيات تبقى الحاجة قائمة إلى التحقق من الادعاءات المتداولة وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، مع دعوة الجهات المختصة إلى التدخل عند توفر شكايات أو أدلة تثبت وجود مثل هذه الممارسات.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن احترام إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية يقتضيان أن تقوم المنافسة الانتخابية على البرامج والأفكار والتواصل مع المواطنين، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها التأثير غير المشروع على اختياراتهم.
