دخل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مواجهة جديدة مع هيئات المحامين بالمغرب، عقب دعوته المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق بشأن طريقة تدبير وتوزيع أموال المساعدة القضائية، وهو ما اعتبرته جمعية هيئات المحامين تصعيداً غير مبرر ضد المهنة.
وفي رد سريع على هذه التصريحات، أعلنت الجمعية عن قرار خوض إضراب وطني إنذاري يشمل التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو الجاري.
المحامون يعتبرون تصريحات الوزير مسيئة
وأوضحت جمعية هيئات المحامين، عقب اجتماع لمكتبها بالرباط، أن تصريحات وزير العدل الأخيرة تضمنت اتهامات وصفتها بـ”غير المسؤولة” في حق المحامين ومؤسساتهم، معتبرة أنها تمس من استقلالية المهنة وكرامة أعضائها.
وأضافت الجمعية أن ما صدر عن الوزير يدخل ضمن سلسلة من المواقف التي تستهدف – حسب تعبيرها – هيئات المحامين، مؤكدة أن هذه التصريحات تسببت في توتر غير مسبوق داخل القطاع.
مراسلة الحكومة وخطوات احتجاجية مرتقبة
وفي إطار التصعيد، أعلنت الجمعية أنها راسلت رئيس الحكومة، احتجاجاً على ما وصفته بالخطاب التحريضي الصادر عن وزير العدل، كما قررت إطلاق سلسلة من الخرجات الإعلامية لتوضيح موقفها للرأي العام والدفاع عن موقفها التنظيمي.
وهبي يثير الجدل حول أموال المساعدة القضائية
من جهته، كان وزير العدل قد أثار الجدل خلال جلسة بالبرلمان، عندما تساءل عن وجود تفاوت كبير في استفادة بعض المحامين من مبالغ المساعدة القضائية، حيث أشار إلى حالات لمحامين حصلوا على مبالغ مرتفعة مقارنة بآخرين.
وكشف وهبي عن معطيات تتعلق بتوصل بعض المحامين بمبالغ مالية كبيرة، في حين لا تتجاوز استفادة أغلب المحامين مبالغ محدودة، ما دفعه إلى الدعوة لإعادة النظر في النظام القانوني المنظم لهذه المساعدة.
كما أعلن الوزير عزمه إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق في صرف هذه الأموال والكشف عن طرق توزيعها وأسباب التفاوت المسجل.
