على إثر البلاغ الصادر عن فرع إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بخريبكة، والذي تطالب فيه بـ”فتح تحقيق وإنقاذ السجين (ع.ف) بدعوى تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على الوقوف”، تتقدم إدارة المؤسسة السجنية إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
أولا، تؤكد إدارة المؤسسة أن ما ورد في بلاغ الجمعية المذكورة لا أساس له من الصحة، إذ إن السجين المعني يتمتع بحالة صحية عادية ولا يعاني من أي وضع صحي يستدعي نقله إلى المستشفى الخارجي. وتجدر الإشارة إلى أن السجين استفاد من الفحص الطبي داخل المؤسسة ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين، وتم التأكيد في كل مرة على استقرار حالته وعدم وجود ما يدعو للقلق.
ثانيا، سبق لمدير المؤسسة أن استقبل رئيس فرع الجمعية المعنية، وأطلعه بشكل مباشر على الوضعية الصحية للسجين (ع.ف)، غير أن هذا الأخير أصر على تجاهل الحقائق والاستمرار في ترويج الأكاذيب والمغالطات عبر إصدار بلاغات مشبوهة، انسجاما مع نهج جمعيته المعروف بعدائه لمؤسسات الدولة وخدمته لأجندات خاصة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان.
ثالثا، تود إدارة المؤسسة أن تذكر أن ما تم الترويج له بخصوص تعرض السجين لمضايقات أو ممارسات انتقامية مجرد ادعاءات زائفة لا أساس لها. بل إن الهدف الحقيقي من وراء هذه الادعاءات هو محاولة السجين الحصول على امتيازات غير قانونية، وهو أمر ترفضه إدارة المؤسسة جملة وتفصيلا، التزاما منها بمبدأ المساواة أمام القانون وتطبيقه الصارم على جميع النزلاء دون تمييز أو استثناء.
وإذ تشدد إدارة المؤسسة السجنية بخريبكة على التزامها التام بضمان حقوق كافة السجناء، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لأخبار زائفة تهدف إلى التشويش على عمل المؤسسة والإساءة إلى سمعتها.
