أزيد من 165 ألف مركبة تستفيد من دعم مهنيي النقل بالمغرب.. والحكومة تضخ 648 مليون درهم شهرياً
165 ألف مركبة تستفيد من دعم النقل.. كم تبلغ قيمة الدعم؟
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن الشروع، ابتداءً من 2 أبريل الجاري، في تحويل الدعم المالي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك في إطار البرنامج الحكومي الاستثنائي الموجه لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضحت الوزارة أن عملية صرف الدعم تتم عبر تحويلات بنكية مباشرة أو من خلال حوالات مالية، لفائدة المهنيين الذين تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
أزيد من 93 ألف طلب و165 ألف مركبة مستفيدة
ووفق المعطيات الرسمية، فقد تم تسجيل ما مجموعه 93 ألفاً و531 طلباً منذ انطلاق المرحلة الجديدة يوم 20 مارس 2026 إلى غاية 2 أبريل، شملت معالجة 165 ألفاً و558 مركبة، موزعة على مختلف أصناف النقل الطرقي.
وسجل قطاع نقل البضائع لحساب الغير 26 ألفاً و735 طلباً، شملت 77 ألفاً و829 مركبة، فيما تصدرت سيارات الأجرة من الصنف الأول القائمة بـ37 ألفاً و650 طلباً، تليها سيارات الأجرة من الصنف الثاني بـ25 ألفاً و27 طلباً.
أما النقل السياحي، فقد بلغ عدد الطلبات 458 طلباً شملت 6673 مركبة، في حين سجل النقل بين المدن 328 طلباً همت 1309 مركبات. كما تم تسجيل 972 طلباً للنقل المزدوج، و1687 طلباً لنقل المستخدمين، إضافة إلى 548 طلباً لعربات القطر.
وفي قطاع النقل المدرسي، تم تسجيل 108 طلبات شملت 634 مركبة، بينما بلغ عدد طلبات حافلات النقل الحضري 18 طلباً فقط، همت 1809 مركبات.
دعم مباشر لمواجهة أزمة المحروقات
وفي هذا السياق، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا الدعم يأتي استناداً إلى تجربة سابقة بين سنتي 2022 و2024، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة من مهنيي النقل.
وأوضح المسؤول الحكومي أن قيمة الدعم حُددت في 3 دراهم لكل لتر من الوقود، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، بهدف تمكين المهنيين من مواصلة نشاطهم في ظروف مستقرة رغم تقلبات السوق الدولية.
وأضاف أن الكلفة الشهرية لهذا البرنامج تبلغ حوالي 648 مليون درهم، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل دراسة أوضاع قطاعات أخرى قد تتأثر بالأزمة الحالية، خاصة في ظل التوترات الدولية وارتفاع أسعار الطاقة.
إجراءات لتخفيف الضغط على المهنيين
ويأتي هذا الدعم في سياق جهود حكومية أوسع للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها مهنيّو النقل، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، والذي انعكس بشكل مباشر على تكاليف التشغيل.
كما يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على استقرار قطاع النقل، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في النقل الحضري أو بين المدن أو في العالم القروي.
