قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن تدبير الكوارث الطبيعية يندرج ضمن اختصاصات الحكومة، مؤكداً أن هذه الأخيرة هي الجهة المخولة لاتخاذ القرارات المناسبة، فيما لا يتدخل بنك المغرب بشكل مباشر في هذا النوع من الأزمات.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء، أن الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي تُعد “مأساة حقيقية”، مخلفةً عشرات الضحايا، مشيراً إلى أن الحكومة، في حال إقرارها إجراءات مالية مرتبطة بالميزانية، سواء عبر تقديم إعانات أو إعادة تهيئة البنيات التحتية المتضررة، فإن بنك المغرب يقوم آنذاك بدراسة انعكاسات تلك القرارات على عجز الميزانية ومستويات المديونية.
وشدد والي بنك المغرب على أن المؤسسة تترقب القرارات الحكومية المرتقبة بخصوص فيضانات آسفي، من أجل تقييم آثارها الاقتصادية والمالية، معتبراً أن العجز والديون عنصران أساسيان في أي تحليل مالي مرتبط بالكوارث الطبيعية.
وفي السياق ذاته، أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب اعتمد المقاربة نفسها عقب زلزال الحوز، حيث تم تقييم التدابير الحكومية وانعكاساتها على التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة.
