بدات أسعار الذهب العام الجديد بمستوى مستقر نسبيا عند 2625 دولارا للأوقية، بعد تحقيقه أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010 بارتفاع نسبته 27% خلال عام 2024.
وفي المعاملات الفورية، قفز سعر الذهب بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 2639.35 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.42% لتبلغ 2651.60 دولارا للأوقية، مما يعكس استمرار الطلب القوي على المعدن النفيس.
وجاء الأداء المميز للذهب العام الماضي مدفوعا بعوامل رئيسية، منها زيادة مشتريات البنوك المركزية، التيسير النقدي، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، حيث بلغ الذهب ذروته عند 2790.15 دولارا للأوقية في أكتوبر الماضي.
أما المعادن الأخرى، فقد شهدت تباينا في أدائها؛ حيث تراجعت أسعار الفضة إلى 28.87 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 908.67 دولارا، بينما انخفض البلاتين بشكل طفيف بنسبة 0.1% ليغلق عند 903.15 دولارا.
ويتوقع خبراء اقتصاديون استمرار صعود أسعار الذهب خلال عام 2025، مدفوعا بمزيج من العوامل، مثل المخاطر الجيوسياسية، ارتفاع الديون الحكومية، وتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية. كما تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أميركية الأسبوع المقبل لتحديد اتجاه السياسة النقدية لعام 2025، إلى جانب تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس ترامب.
يذكر أن الذهب سجل خلال عام 2024 ارتفاعا كبيرا تجاوز 30%، مدعوما بزيادة مشتريات البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة كالصين، إلى جانب التيسير النقدي الذي اتبعه الاحتياطي الفيدرالي وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة بسبب التوترات الجيوسياسية.
في المقابل، توقع مجلس الذهب العالمي في تقرير صدر مؤخرا أن وتيرة ارتفاع أسعار الذهب قد تتباطأ في عام 2025 نتيجة عوامل مثل النمو الاقتصادي، التضخم، وحالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
من جانبها، رجحت توقعات بنك “غولدمان ساكس” أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بنهاية عام 2025، مما يعكس تفاؤلاً في الأسواق العالمية. ومع ذلك، يبقى الدور الذي تلعبه الصين في سوق الذهب محوريا، حيث يمكن أن يؤثر استهلاكها المحلي على الأسعار العالمية بشكل كبير.
