من المتوقع أن تسجل التحويلات المالية العالمية رقما قياسيا جديدا في عام 2024 بقيمة 685 مليار دولار، وفقا لتقديرات البنك الدولي. هذه التحويلات التي تتجاوز لأول مرة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية، تؤكد دورها المحوري في دعم اقتصادات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
بفضل عوامل مثل الهجرة، والتغيرات المناخية، والتفاوت الاقتصادي بين الدول، تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع تدفقات التحويلات على المدى المتوسط. ستبقى هذه التحويلات ذات أولوية مقارنة بالاستثمارات الأجنبية والمساعدات الإنمائية، مما يعزز دورها الحيوي في الاقتصادات النامية.
تعد مصر ونيجيريا والمغرب من بين أبرز الدول الأفريقية المستفيدة من التحويلات المالية في 2024. مصر تحتل المرتبة السابعة عالمياً بحجم تحويلات يصل إلى 22.7 مليار دولار، تليها نيجيريا في المرتبة التاسعة بـ19.8 مليار دولار، والمغرب في المرتبة الرابعة عشرة بـ12 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس الأهمية التاريخية للهجرة من هذه الدول نحو البلدان الغنية ودور الجاليات في دعم اقتصاداتها.
في دول مثل الصومال وإريتريا والسودان، تشكل التحويلات المالية مصدر دخل رئيسي، خاصة في ظل ضعف الاستثمارات والمساعدات الدولية. أما في أفريقيا جنوب الصحراء، فمن المتوقع أن تصل التحويلات إلى 56 مليار دولار في 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق.
على الصعيد العالمي، تواصل الهند تصدر قائمة الدول المستفيدة بتحويلات متوقعة قدرها 129.1 مليار دولار، تليها المكسيك بـ68.2 مليار دولار، والصين بـ48 مليار دولار.
في دول مثل غامبيا وليسوتو وجزر القمر، تشكل التحويلات المالية نسباً عالية من الناتج الداخلي الخام، تصل إلى 21.4% في غامبيا. هذه النسب تؤكد الاعتماد الكبير لهذه الدول على التحويلات لدعم اقتصاداتها.
رغم الفوائد، فإن الاعتماد الكبير على التحويلات يجعل هذه الاقتصادات عرضة للتقلبات في الدول المستقبلة للمهاجرين. لذا، يتطلب الأمر تعزيز التنمية المحلية المستدامة للحد من الضغوط الناتجة عن الهجرة.
تقرير البنك الدولي يبرز أهمية التحويلات المالية كرافعة اقتصادية واجتماعية، خصوصا للدول النامية. وبينما لا تمثل حلاً شاملاً، فإنها توفر متنفساً مهماً لملايين الأسر حول العالم.
