أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستعمل على صياغة مدونة الأسرة الجديدة وفق التوجيهات الملكية وفي آجال معقولة، مستندة إلى مجموعة من المرتكزات.
في مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس بعد المجلس الحكومي، أكد بايتاس أن الحكومة تتبع توجيهات واضحة تتعلق بالآجال المعقولة وضرورة حسن البلورة والصياغة، بناء على المبادئ التي وردت في رسالة الملك، والتي تشمل العدل والمساواة والتضامن والانسجام. وأوضح أن الصياغة الجديدة للتعديلات ستتوافق مع هذه المبادئ.
وأشار بايتاس إلى أن الملك محمد السادس ترأس اجتماعًا تم خلاله تكليف رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام حول مراجعة المدونة، حيث تفاعلت الحكومة بسرعة مع هذه التوجيهات، وعقدت لقاءً تواصليًا يوم الثلاثاء الماضي لعرض الخطوط العريضة للمقترحات.
كما كشف بايتاس أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قدم عرضا خلال المجلس الحكومي حول تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع توجيهات الملك، وذلك في جلسة عمل عقدت يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024.
أعلنت الحكومة عن أبرز التعديلات التي اقترحتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي تتضمن:
- التنصيص على التعدد في عقد الزواج بناء على رأي الزوجة الأولى، ومنعه في حالة عدم الاشتراط إلا في حالات استثنائية مثل العقم أو المرض.
- عدم سقوط حضانة المطلقة بعد زواجها، وحق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما.
- تحديد سن الزواج الاستثنائي للقاصر في 17 سنة.
وأكد وهبي في لقاء مع وسائل الإعلام أن من بين المقترحات أيضًا:
- إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج كقاعدة لإثبات الزوجية، مع تحديد الحالات الاستثنائية.
- استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها، مع التنصيص على ذلك في العقد.
تضمنت المقترحات أيضا إنشاء هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، مع إمكانية جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لمسطرة قضائية. كما تم اقتراح تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية هذه الأموال.
فيما يتعلق بالحضانة، اقترحت الهيئة اعتبارها حقًا مشتركًا بين الزوجين، مع إمكانية امتدادها بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون.
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز العدالة والمساواة في العلاقات الأسرية، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطفال والنساء
