أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الاثنين، حكما بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق الناشط سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية “ضحايا زلزال الحوز”، مع تغريمه مبلغ 500 درهم وإلزامه بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم للطرف المدني. كما قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في نفس القضية، وفقا لما أكده المحامي محمد الغلوسي.
سعيد أيت مهدي، المعروف بمشاركته في الاحتجاجات المطالبة بإنصاف متضرري زلزال الحوز الذي ضرب مناطق متعددة من المغرب في 8 شتنبر 2023، تم توقيفه من قبل الدرك الملكي بناء على شكايات مقدمة من السلطات المحلية.
وقد وجهت له عدة تهم، منها:
بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء أو بسبب قيامهم بمهامهم.
الاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه.
التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة عبر وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية.
قاد أيت مهدي سلسلة من الاحتجاجات والفعاليات الحراكية إلى جانب متضرري الزلزال، مسلطا الضوء على ما وصفه بـ”اختلالات بالجملة” في عمليات إعمار المناطق المتضررة. وقد طالبت تنسيقيته بتعويض المتضررين وضمان العدالة الاجتماعية، مما أدى إلى تصاعد التوتر بينه وبين السلطات المحلية التي قررت مقاضاته.
من المتوقع أن يثير الحكم نقاشا واسعا حول حرية التعبير ودور النشطاء في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والاقتصادية. ويرجح أن تستمر التنسيقية التي كان يقودها أيت مهدي في متابعة مطالبها، رغم غياب رئيسها خلف القضبان.
