وعد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن الحكومة ستواصل الاستماع إلى مقترحات وتعديلات النواب بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب خلال ما تبقى من المسطرة التشريعية. جاء ذلك خلال جلسة عمومية تشريعية للتصويت على هذا المشروع القانوني المثير للجدل، حيث أكد السكوري على ضرورة أن لا يسمح القانون لأي مشغل بشراء الإضراب.
أوضح الوزير أن إلغاء العقوبات الحبسية والجنائية من القانون، التي اعتبرها غير مقبولة، لا ينبغي أن يُمكن أصحاب الشركات الكبيرة من طرد العمال المضربين واستبدال التفاوض بدفع الغرامات. كما أبدى السكوري رفضه للممارسات التي يقوم بها بعض المشغلين، مثل تعويض المضربين عن العمل بمتدربين، مشددًا على أن هذه الممارسات ممنوعة.
أكد السكوري أن الهدف من هذا القانون هو تشجيع التفاوض بين المضربين والمشغلين، للوصول إلى توافق يحافظ على حقوق الفئات الضعيفة. وفي سياق حديثه عن الساعات الطويلة التي قضتها اللجنة في مناقشة هذا المشروع، عبّر عن فخره بتصويت النواب على تعديلات جوهرية، خاصة في المادة الرابعة التي تتيح لفئات عديدة الاستفادة من حق الإضراب.
أشار السكوري إلى أن الحكومة كانت ستقع في خطأ كبير لو لم تمنح العمال والعاملات المنزليين الحق في الإضراب، مؤكدًا أن الحكومة والنواب عملوا معًا لفتح المجال لجميع الفئات، بما في ذلك غير الأجراء. كما أوضح أن الحكومة لم تعتبر رأيها هو الصواب الوحيد، بل قبلت تعديلات جوهرية لمصلحة المجتمع.
اعتبر السكوري أن التعديلات التي شملت حذف إمكانية التعرض للطرد بسبب الإضراب، وعدم حصر دعوات الإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية، وتخفيض مدة الإشعار بالإضراب من شهر إلى 3 أيام، تهدف جميعها إلى خلق حالة من التوازن. وأكد أنه شدد في مشاوراته مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أن هذا القانون يخدم الطبقة الكادحة المغربية.
تطرق الوزير إلى القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أنه من الصعب توقف الخدمات فيها، وهو أمر موجود في جميع الدول التي تحترم نفسها. كما أشار إلى أن إضرابات القطاع الصحي في المغرب تأخذ بعين الاعتبار استثناء المصالح الحساسة مثل المستعجلات والإنعاش، معتبرًا أن هذا القانون جاء لوضع إطار قانوني لهذه الأمور.
